دمشق تربط «صفقة الجنوب» بانسحاب واشنطن من «التنف»

قبل اجتماع عمان الثلاثي، الذي يتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة على ما بات يعرف إعلامياً بـ"صفقة جنوب سورية"، التي تقضي بتسليم جنوب سورية وخصوصاً الحدود مع إسرائيل إلى سلطة الرئيس بشار الأسد، وسحب القوات الإيرانية منها، اشترط وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف الاستراتيجية في مثلث الحدود السورية ـــ العراقية ـــ الأردنية، لتنفيذ الاتفاق.

وقال المعلم، في مؤتمر صحافي بدمشق: "لا تصدقوا كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن الجنوب ما لم تروا أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف، وعندما تنسحب نقول إن هناك اتفاقاً".

جاء ذلك غداة تأكيد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التوصل لاتفاق، متوقعاً تطبيقه خلال أيام.

ووسط أنباء عن بدء عملية سحب القوات الإيرانية من جنوبي سورية ودرعا، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن طهران تدعم الجهود الروسية لجعل الجنوب تحت سيطرة نظام الأسد.

في سياق آخر، أعلن المعلم، أمس، تعديل القانون رقم 10 المثير للجدل، والذي يهدد ممتلكات ملايين اللاجئين.

ويسمح القانون للحكومة بـ"إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، مما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يقدموا، مباشرة أو عبر وكيل، الوثائق التي تثبت ملكيتهم، أو إثباتها عبر تحديد تفاصيل معينة إذا غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا من ذلك يفقدون ممتلكاتهم.

وصرح المعلم بأن "المدة الزمنية عدلت وأصبحت سنة"، مشيراً إلى أن السوري خارج البلاد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية".

وكان خبراء عبروا عن خشيتهم ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم بسبب عدم تمكنهم من العودة أو فقدانهم الوثائق، إضافة إلى عدم توفر الإمكانات المادية لديهم، في وقت حذرت منظمات حقوقية من أن يقف القانون حائلاً أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.