لبنان: عون يجمد «مرسوم التجنيس» ويدعو إلى التدقيق

بعد البلبلة التي أحدثها مرسوم التجنيس خلال الأيام الماضية والتساؤلات التي طرحها الإعلام اللبناني ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عن المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية إضافة إلى علامات الاستفهام حول هوية بعض المستفدين من المرسوم وضع رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء أمس الأول، ملف «المرسوم» بعهدة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وزار إبراهيم الرئيس عون وجرى البحث في كيفية الرد على الاتهامات التي تطاول هذا المرسوم، وتطلق اتهامات بشأن خلفية إقراره.

وقالت مصار متابعة، إن «ابراهيم اقترح مخرجاً على الرئيس تضمن إحالة الملف إلى الأمن العام للتدقيق، وفي ذلك إبعاد للحرج عن الرئاسة وحفظاً لماء الوجه»، مضيفةً: «الرئيس عون سلم إبراهيم بعدما لمس حجم الرفض من معظم فئات المجمتع اللبناني وبالتالي أراد خروجه من دائرة التداول».

إلا أن مصادر مقربة من حزب «القوات اللبنانية» اعتبر أن «تسليم عون الملف لإبراهيم هو محاولة للالتفاف على الجو الاعتراضي وامتصاص النقمة الشعبية التي تفاقمت»، مؤكدة أن «الأمن العام اطّلع سابقاً على هذا المرسوم وعلى الأسماء المدرجة عليها».

رئاسة الجمهورية

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان، مساء أمس الاول، أنه «من باب الحرص على تبديد كل الهواجس في شأن مرسوم منح الجنسية، ومن اَي نوع كانت تلك الهواجس، سواء أكانت حقيقية أم مصطنعة، يطلب الرئيس عون من كل من يملك معلومات أكيدةً بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم المشار إليه أعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن العام للاستثبات».

إلا أن مصادر متابعة ردت على هذا الكلام بالقول، إنه «مهزلة، لأن الأمر من مسؤولية الدولة وأجهزتها وليس من مسؤولية المواطنين». وسألت: «كيف يمكن التقدم بمعلومات عن الأسماء الواردة في المرسوم فيما المرسوم لم ينشر، وبالتالي الأسماء لم تنشر كاملة، ومن عرف منهم هم الذين جرى تسريب أسمائهم فحسب؟».

الراعي

في السياق، شدد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ على «ضرورة استئصال ​الفساد​ ورفع ما يرهق المواطنيين في معيشتهم»، لافتاً إلى أن «الرحمة حاجة في الوطن من أجل ممارسة المواطنين حقوقهم بعدالة محررة من تدخلات السياسيين».

وأوضح أن «من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام لاسيما بما يختص بمرسوم التجنيس​ الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمانه».

المعلم

وبعد مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل الجانب السوري بإيضاحات حول القانون 10 الذي يجبر السوريين على التصريح عن أملاكهم، وبينهم آلاف اللاجئين خارج البلاد، رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على سؤال حول القانون وتوجهه إلى باسيل بالقول: «نطمئنك، نحن الأحرص على عودة اللاجئين». المعلم قارن بين سورية ولبنان، فبلاده «رغم سنوات الحرب الثماني تمكنت من إعادة الكهرباء وليس في شوارعها زبايل مثل جيراننا (لبنان)».

لقاء نصرالله-باسيل

في موازاة ذلك، عقد ليل الجمعة الماضي اجتماع مطوّل بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، تمّ التطرّق فيه إلى كل الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وجرى فيه تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كافة العبر الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائهم الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي القريب، وجرى الاتفاق على تصوّر أوّلي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة.