مصر: رفع أسعار مياه الشرب وإثيوبيا تبدأ ملء خزان «النهضة»

في خطوة جديدة لتقليص الدعم وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قررت الحكومة المصرية رفع تعريفة المياه بزيادة نسبتها 46.5 في المئة، وذلك للاستخدام المنزلي، حيث ستطبق الأسعار الجديدة بدءاً من يونيو الجاري، وشملت الزيادة، التي نشرت في الجريدة الرسمية، امس الاول، كل شرائح الاستهلاك.

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي، التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 75 في المئة بدلا من 63 في المئة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 في المئة بدلا من 92 في المئة لغير المنزلي.

وتدعم الحكومة المصرية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بملياري جنيه سنويا، لتعويض الفرق بين إيراداتها البالغة 15 مليار جنيه ومصروفاتها التي تصل إلى 17 مليارا، بحسب تصريح لرئيس الشركة. وجاءت آخر زيادة في أسعار المياه في أغسطس 2017، ويتوقع أن تُرفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز المنزلي خلال الأسابيع المقبلة.

وإضافة إلى الأسباب المالية، فإن الحكومة تأمل أن يسهم رفع الأسعار في خفض استهلاك المياه، تزامنا مع الأزمة المتوقعة مع بدء إثيوبيا ملء خزان سد "النهضة"، حيث كشف السفير الإثيوبي في الخرطوم ملوقيتا زوري، في تصريح لصحيفة "التيار" السودانية اليومية، أن بلاده أخطرت السودان ومصر، خلال الاجتماعات الاخيرة للجنة الفنية حول خلافات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأنها ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بدءاً من فيضان يونيو الجاري، متوقعا أن يستغرق الملء 7 سنوات.

وقال أستاذ المياه والتربة بجامعة القاهرة نادر نورالدين، لـ"الجريدة"، إن التسريبات التي خرجت من الاجتماع الاخير تؤكد أنه تم الاتفاق على بدء الملء الأول، عبر تخزين 45 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات، ستخصم 7.5 مليارات سنويا من حصة مصر والسودان، ولذلك طلبت إثيوبيا من الدولتين تخفيض زراعة المحاصيل كثيفة استخدام المياه كالأرز في مصر، مشيرا إلى أن الـ45 مليارا كافية لتشغيل التوربينات لإنتاج الكهرباء.