الحوطي: أرباح «الدرة للخدمات البترولية» سترتفع بعد إعادة الهيكلة

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي أن القطاع الخاص المحلي تعتريه بعض التحديات والمعوقات الإدارية.

وقال الحوطي، في تصريحات أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للمجموعة، إن الدخل التجاري من القطاع يمثل 4 في المئة فقط من الناتج المحلي، رغم وجود رغبة حكومية لرفع هذه النسبة إلى 12 في المئة، لافتاً إلى أن القطاع لن يصل إلى النسبة المرجوة في ظل الطريقة المتبعة حالياً.

وأضاف أنه بعد تغيير قانون المناقصات تساوى المنتج المحلي مع نظيره الخليجي، وخاصة من حيث الأسعار، بعدما كان المنتج الكويتي له أفضلية بنحو 5 في المئة عن الأسواق الخليجية و10 في المئة عن باقي أسواق المنطقة، إلا أن المنتجَين أصبحا متساويين، وذلك في إطار التناغم مع منظومة مجلس التعاون الخليجي، «وهذا شيء مشجع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك يطبق في الكويت فقط دون أن يجد المنتج المحلي الحماية اللازمة من عمليات الإغراق.

وعن الدورة المستندية، أوضح الحوطي أن جميع شركات القطاع الخاص تعاني روتين الدورة المستندية، وخاصة في المستخلصات، إذ تنفق الشركات أموالا ضخمة على المشاريع لاسيما الحكومية، وتظل تنتظر تحصيل أموالها بعد انتهاء العمليات الرقابية للمشاريع، الأمر الذي يؤثر على أرباح الشركات، مطالبا بدفع المستحقات أولا، ثم تأتي بعد ذلك العمليات الرقابية، على أن ترحل أي مخالفة إلى مراحل المشروع المقبلة.

وفيما يخص أرباح المجموعة، توقع أن تزداد خلال العام الحالي بعد إعادة الهيكلة التي قامت بها الإدارة سواء مالية أو إدارية، كاشفا عن مشاريع قيمتها 30 مليون دينار ستقوم بها المجموعة خلال العام الحالي.

ولفت إلى تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.780 مليون دينار عن العام الماضي بزيادة قدرها 45 في المئة عن عام 2016.

وكان الحوطي قال، في كلمة له خلال الجمعية العمومية، إن سنة 2017 كانت سنة محورية في أداء الشركة من خلال عدة عناصر، أهمها أداء الشركات التابعة من حيث الربحية والنمو في الإيرادات، وأن الشركة استطاعت جني ثمار تنفيذها لاستراتيجياتها المعتمدة، والتي ترتكز بشكل أساسي على مبدأ التحفظ وقياس المخاطر، والاستفادة المثلى من الموارد الموجودة، ورفع مستوى التعاون المتبادل بين الشركات التابعة على صعيد العمليات، وذلك لتحقيق أقصى درجات النمو، والتي انعكست إيجاباً على الأداء المالي للشركة في سنة 2017.

وأضاف: ارتفعت قيمة أصول الشركة في سنة 2017 بقيمة 2.8 مليون دينار، لتصبح 51.7 مليونا، كما ارتفع صافي حقوق الملكية بمبلغ 90 ألفا في سنة 2017، ليصبح 27.7 مليوناً.

وعلى صعيد الإيرادات، أشار إلى أن هناك انخفاضا طفيفا في الإيرادات التشغيلية للشركة من 29.44 مليون دينار في سنة 2016 إلى 29.38 مليونا، وذلك يعود بشكل رئيس إلى استكمال بعض المشاريع خلال سنة 2017.

وعن نظرة الشركة المستقبلية لسنة 2018، قال إنها تتمثل في «الاستمرار بتعزيز ودعم مركز شركاتنا التابعة في المشاريع التنموية الخاصة بقطاع النفط والغاز من خلال الحصول على التأهيلات المطلوبة لدى شركات النفط والغاز وشركات المقاولات العالمية، وذلك للمشاركة بأكبر عدد ممكن من المشاريع، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في أرباح الشركة التشغيلية، نظراً إلى العقود الجديدة التي تمت ترسيتها على الشركات التابعة، بما يعزز مكانة الشركة الحالية».

وكانت الجمعية العمومية وافقت على انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء، وذلك للسنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن الموافقة على جميع بنود الجمعية.