بمناسبة الحديث عن النواب وما يقبضون فإنني وبكل فخر أذكركم بالتالي:

"رسالة موجهة إلى النواب "أ.ش، ن. ص، ج. ك، خ.ع، م.ن، ش.ع"، وبقية الثلاثة عشر نائباً الذين استلموا رواتب إضافية بفتوى مفصلة لهذا الغرض، والتي بلغت مبلغاً وقدره (405.600) دينار، استلموها من خزانة الدولة، التي كان من المفترض بهم أن يكونوا أكثر مداراة لمخزونها من الأموال خوفاً من الإفلاس، خصوصاً أن رئيس اللجنة المالية (أ.ش) وعضوها (ن. ص) من ضمنهم، فهم عوملوا معاملة استثنائية بحجة أو بأخرى لزيادة دخلهم، رغم علمهم المسبق، وقبل الترشيح للعضوية، بأن رواتب نواب الأمة متواضعة، ولا حجة لديهم للمطالبة أو بقبول هبات حكومية قد تُفسَّر بغير موضعها.

Ad

على أية حال، وحتى لا يلتبس الأمر على ناخبهم في المعركة المقبلة، فإننا ننصحهم بإعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة بدلاً من السكوت المطبق المتبوع بحجج واهية، وإلقاء التبعة القانونية على مجلس الوزراء و"الفتوى والتشريع"، فهم قبلوا بما كانوا مقبلين عليه مادياً ومعنوياً وآثروا على أنفسهم هذه التضحية، وإن لم يفعلوا ذلك فإننا نحث مؤيديهم على إعادة التفكير بانتخابهم، فكيف يثق مواطن بنائب "تدنعْ" نفسه على 650 دينارا بالاستثناء؟

وما الذي يمنع هؤلاء مستقبلاً من التفليس بالبلاد، و"احنا نتطمنش على طريقة جلا... جلا؟!".

هذه المقالة نشرتها في "القبس" تحت عنوان "جلا... جلا" بتاريخ 19/9/1996، مما يعني أنه لم يتغير شيء بالرغم من نفي مجلس الوزراء ومحاولة بعض النواب تدارك الأمر... والأسماء الكاملة التي حذفت من المقالة هي من حركة حدس أو السلف، وها هي الحكومة تعطي جمعية الإصلاح كل ما تريد، برغم الدليل الثابت أن "حدس" عملت ضدها أثناء الاحتلال.