سيولة «الاحتياطي» إلى النفاد وصندوق الأجيال متين

في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقدته 3 لجان برلمانية أمس وحضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والوزراء: أنس الصالح، ونايف الحجرف، وهند الصبيح، وعادل الخرافي، وشارك في جزء منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلبت الحكومة ضرورة الإسراع بإقرار قانون الدين العام (القرض الملياري)، لاسيما مع تأكيدات وزير المالية نايف الحجرف متانة احتياطي الأجيال القادمة في وقت يتجه صندوق الاحتياطي العام إلى النفاد.

وصرح الشيخ ناصر الصباح أمس بأن اجتماع الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الميزانيات والمالية والتشريعية «كان طيباً ومثمراً، وتفاهمنا على مستقبل الكويت، ولمسنا تعاوناً كبيراً من النواب، وسنستكمل مباحثاتنا في اجتماعات مقبلة».

وقال وزير المالية نايف الحجرف إن «برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى تخفيض العجز إلى 3 مليارات دينار، واجتماع اللجنة المشتركة كان إيجابياً»، مضيفاً أن هذا الاجتماع كان للمصارحة، وشهد التباحث مع النواب بشأن كيفية تعزيز الاحتياطي العام، «حيث تم طرح قرض الـ 25 مليار دينار، لتوفير السيولة اللازمة لتعزيزه، وأكدنا أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جداً».

وأضاف الحجرف، في بيان أصدره عقب الاجتماع، ا نه قدم خلاله عرضاً يشمل النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة، مبيناً أنها «ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة».

وبيّن أن «وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل، وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظراً إلى تذبذب أسواق النفط العالمية»، موضحاً أنه أكد، خلال الاجتماع، أن «أداء صندوق الأجيال القادمة، أي الصندوق السيادي، جيد جداً، ولا يوجد تراجع أبداً في قيمة الأصول، بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي يتم تداولها في الصحف فهي تقديرات جهات خارجية غير مطلعة».

وأضاف: «أما بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة»، مؤكداً أنه «في ظل استمرار نمو المصروفات العامة فإن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية الأكبر، إلا أن أمام (التشريعية) استحقاقاً اليوم يتمثّل في العمل على تعزيز الاحتياطي العام عبر إقرار التشريعات اللازمة لتدعيم السيولة في الاحتياطيات».

وعن المبلغ التقريبي لإجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة 2017 /2018، أوضح أنه بلغ 26.4 مليار دينار تقريباً، موزعةً بين الأصول النقدية وما يعادلها، والتي تبلغ 13.2 ملياراً تقريباً، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 ملياراً.

وعرض الوزير الحجرف سيناريوهات متعددة لأسعار النفط بين 70 و100 دولار، وتأثير ذلك على السيولة في الصندوق، مبيناً حتمية نفاد السيولة فيه بجميع تلك السيناريوهات، مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين على معدل 70 دولاراً للبرميل إلى 10 سنوات على معدل 100 دولار، ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية، مطالباً السلطة التشريعية بالمساهمة في تبني الحلول المطروحة.

من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة ناقش مع الحكومة الوضع الاقتصادي وتصحيح الميزانيات ومدينة الحرير، وطرح موضوع اقتراض 25 مليار دينار، لافتاً إلى أن «الحكومة بيّنت أهمية الاقتراض، وأن الوقت الحالي يمثل فرصة مهمة لذلك».

وصرح عاشور بأن «موافقتنا على القرض الملياري مرهونة بسرد الحكومة للمشاريع التنموية»، مؤكداً أنه إذا ذهب القرض للإنفاق العام فلن تتم الاستفادة منه.