ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، أن الولايات المتحدة شهدت الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية، التي أظهرت تحسّن وتطور وضعية الاقتصاد الأميركي، على الرغم من كل الاضطرابات السياسية والكلام حول حرب تجارية عالمية، الذي سيطر على مختلف وسائل الإعلام.

ووفق التقرير، جاءت الأرقام، التي نشرتها السلطات الأميركية المختصة قوية، والأسس الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة تبدو جيدة، في حين تدخل النصف الثاني من عام 2018.

Ad

وفي التفاصيل، وبالنظر عن كثب إلى الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، فبالإمكان تسجيل تحقيق الاقتصاد الأميركي إنجاز على صعيد الوظائف غير الزراعية، بعدما أضاف 223 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي مقارنة مع التقديرات، التي كانت تتوقع إضافة 188 ألف وظيفة.

ومن الواضح أن البيانات تجاوزت بشكل كبير التقديرات وبشكل مريح، مما دفع بمعدلات البطالة إلى التراجع إلى مستوى 3.8 في المئة، وهو المستوى الأدنى، الذي تسجله في غضون 18 عاماً.

وجاء توفر فرص العمل بشكل أساسي من قطاعات البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والبناء والخدمات التقنية. وإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات الوظائف الخاصة بشهري مارس وأبريل الماضيين، برفعهما بما ما مجموعه 15 ألف وظيفة.

وعلى صعيد الأجور، أظهرت البيانات الاقتصادية، التي تم نشرها ارتفاع الأجر بالساعة بنسبة 0.3 في المئة في شهر مايو الماضي، مما يترجم إلى معدل سنوي قدره 2.7 في المئة.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق، ومما لا شك فيه أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر، الذي يحققه سوق العمل ومكاسب الأجور التي تستمر في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

كما أن هذا التطور في الأرقام أدى دوراً في تهدئة المخاوف من أن التوظيف قد يبدأ بالتباطؤ في الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي ارتفاع الإنفاق على البناء بنسبة 1.8 في المئة في أبريل الماضي، وهو الذي يعتبر القفزة الأكبر لهذا القطاع في غضون أكثر من عامين بقليل. وكانت وول ستريت تتوقع أن يرتفع إنفاق المقاولات بنسبة 0.8 في المئة، بالتالي فإن الأداء المتفوق في شهر أبريل واضح جداً.

وتركز هذا الإنفاق بشكل رئيسي على المشاريع السكنية الخاصة ومشاريع البناء الخاصة، التي قفزت بنسبة 4.5 و 2.8 في المئة على التوالي.

وإضافة إلى كل ما سبق، فإن ذلك يشكل دليلاً إضافياً على أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يواصل الانتعاش والتعافي يؤدي دوراً مهماً في مساعدة ودعم الاقتصاد الأميركي.

وحتى في الأجواء التي تسيطر عليها أسعار الطاقة المرتفعة التي تتسبب بانخفاض طفيف في الدخل المتاح، فإننا نستمر في تسجيل نمو في الإنفاق وهو الأمر الذي يعتبر إيجابياً جداً.

وشهد الأسبوع الماضي إصدار وزارة التجارة الأميركية قراءتها الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2018، الذي أظهر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة بلغت نسبتها 2.2 في المئة، مقارنة مع 2.3 في المئة في القراءة الأولى.

ولا يشكل هذا التقرير إنذاراً يدفع إلى الخوف، بما أن سببه كان تباطؤ وتيرة التخزين. ويعتبر ذلك مؤشراً جيداً للربع الحالي بما أن النشاط الاقتصادي القوي سيسمح للمنتجين بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد. ولم يتوقع الاقتصاديون القراءة الأولية عند نسبة 2.3 في المئة، لكن الإجماع ينصبّ على أن المناخ الاقتصادي والتجاري في الولايات المتحدة سوف يسمح بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الفصول المقبلة من العام الجاري.

وبعد دخول قانون الإصلاحات الضريبية على الشركات والأفراد حيّز التنفيذ فمن المرجح أن يعزز ذلك النشاط الاقتصادي هذا العام، ورأينا هذا بالفعل في شكل الإنفاق الأخير على المشاريع السكنية الخاصة.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح الشركات بعد الضريبة بنحو 6 في المئة في الربع الأول من عام 2018 بفضل معدلات الضريبة على الشركات التي انخفضت من 35 إلى 21 في المئة.

وفي سبيل التوضيح، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2017 جاء بنسبة 1.7 في المئة فقط، حتى ان ذلك دفع بالمحللين في شركات الاستثمار العالمية إلى رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في أعقاب تقرير وزارة التجارة الأخير عن الناتج المحلي الإجمالي، واستناداً إلى المعنويات والتوقعات المستقبلية هناك ثقة قوية في اتجاه الاقتصاد الأميركي لبقية العام.
الولايات المتحدة الأمريكية