قبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني امس استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وكلف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الملك استدعى الملقي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسات زيادة الأسعار المتواصلة منذ أيام.

Ad

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني استأذن الملك عبدالله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله أن "المجلس لديه رغبة كبيرة في رد تعديلات قانون الضريبة"، التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.

وأضاف أن "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت"، لافتا إلى أنه "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم السادس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وتجمع نحو 5 آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة، مرددين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و"لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي".

وزار ولي العهد الأردني حسين بن عبدالله موقع التظاهرة فجر أمس، وقال للأجهزة الأمنية في المكان: "يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".

من ناحيته، صرح مدير الأمن الأردني اللواء فاضل الحمود، أمس، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصا خرجوا عن القانون خلال الاحتجاجات في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف الحمود، في مؤتمر صحافي مع المدير العام لقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، أن من بين الموقوفين ثمانية عرب، مشيرا إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم.

من جانبه، قال الحواتمة إن "ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان بالعالم... والأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة"، موضحا أن "الحكومة سمحت بخروج الناس للتعبير... ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة".