مفتشو الرقابة على الشركات المدرجة يرصدون مخالفات عديدة... ومتعمدة

قالت مصادر رقابية مطلعة، إن جملة مراجعات وإعادة نظر في تقييم المخالفات التي ترتكبها الشركات المدرجة في البورصة، وتصنيفها وإعادة تبويب العقوبات والغرامات المقابلة لها، لاسيما التي ترتكب مع سبق الإصرار والترصد لتمرير أمر ما أو تحقيق أهداف معنية مع تحمل الغرامة.

وأضافت المصادر، أن المراجعة الشاملة للعقوبات والغرامات، التي توقع على الشركات المدرجة، التي ترتكب مخالفات بشكل متعمد يأتي في ضوء زيادة حجم المخالفات، التي يتبين لفرق التفتيش أنها متعمدة وناجمة عن استهتار من جانب الشركة.

ولاحظت المصادر، أن بعض الشركات تقوم بارتكاب المخالفة عمداً لتمرير أمر ما، كالتأخير في إفصاح عن معلومات جوهرية أو غيرها، أو لأهداف محددة، على أن تتحمل الغرامة وبعضها تتراوح بين 1 و5 آلاف دينار كويتي.

وتم رصد تلك الظاهرة في أكثر من شركة وفي حالات مخالفات متنوعة ومتعددة، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة نظر في تلك الغرامات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، بحيث تشمل المخالف أو المتسبب في ارتكاب تلك المخالفة، بدلاً من تحميلها للشركة، في حين تهدف الجهات الرقابية إلى تصويب كل الممارسات بناء على النتائج التي يخلص إليها مفتشو الرقابة الميدانيون.

وأوضحت مصادر أن المسؤوليات، حسب القانون وتعليمات الحوكمة واللجان الداخلية، واضحة ومحددة، وأنه إزاء تحميل الشركات والمساهمين غرامات ومخالفات مالية نتيجة سوء إدارة من بعض مجالس الشركات أو الإدارات التنفيذية، فإن العقوبة ستشمل مرتكب المخالفة.

ووفق المصادر، يُنتظر أن يكون هناك تنوع وتدرج في العقوبات، بحيث تشتمل على غرامة مالية مباشرة للمتسبب إو عقوبة إدارية، وصولاً إلى العزل أو الوقف عن ممارسة المسؤولية والمنصب، «كما هو معمول به على شركات الوساطة من وقف بعض الوسطاء المخالفين عن ممارسة المهنة، وذلك كله يصب في هدف واحد، أي مكافحة أساليب التلاعب والالتفاف التي تقوم بها بعض الشركات وتستوعب المخالفة المالية في سبيل تحقيق مآربها».

وأوضحت أن عمليات تطوير العقوبات والغرامات وتحليل نسب ومستويات المخالفات، التي ترتكبها الشركات أمر مستمر لتطوير العملية الرقابية ومكافحة كل أشكال وأنواع الخروقات والاحتيالات التي تحدث، لاسيما مع استمرار المخالفات من جانب الشركات رغم وضوح القوانين وتسهيل هيئة أسواق المال إجراءات التطبيق عبر النماذج الميسرة التي توفرها للشركات إضافة إلى عمليات التوعية التي تقوم بها دورياً.