طلب اتحاد شركات الاستثمار من جميع الشركات الأعضاء ضرورة تزويده بالملاحظات الخاصة حول مسودة مشروع تعليمات خيار شراء الأسهم للموظفين بموعد أقصاه 7 يونيو الجاري ليتمكن الاتحاد من تزويد هيئة أسواق المال برد شامل على المشروع.

وتتضمن الشروط والأحكام المقترحة من هيئة الأسواق مايلي:

Ad

1 - ضرورة أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي بنداً يسمح للشركة استحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.

2 - يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم المخصصة للوفاء بالتزامات الشركة نتيجة تنفيذ نظام خيار شراء الأسهم للموظفين -في أي وقت-ما يعادل نسبة (10 في المئة) من رأسمال الشركة المدفوع.

3 - يقتصر البرنامج على موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فقط، ويجب أن يهدف البرنامج إلى المحافظة على الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة الأكفاء وتعزيز ولائهم للشركة.

4 - يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، كما يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة.

5 - يجب أن تلتزم الشركة بمبدأ الشفافية عند تطبيق نظام خيار شراء الأسهم، من خلال البيانات المالية السنوية للشركة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ومن خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي المتضمن للمعلومات المبينة بالبند (ب) من إجراءات الموافقة على نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.

وأيضاً يجب أن يتضمن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن ما يفيد بتنازل المساهمين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب فيما يخصص للموظفين من أسهم الزيادة .
محمد الإتربي الكويت