«الشؤون» تنفي إيقاف حملة تبرعات لجان «العون المباشر»
الهاجري: ادعاءات باطلة تحويل 600 ألف دينار لحسابات القائمين على الحملة
شددت الهاجري على أن أي تحويلات خارجية لا تتم إلا عبر البنك المركزي، وتحت رقابة وزارة الخارجية، مؤكدة استمرار "الشؤون" في توسيع مساحة العمل الخيري والحفاظ عليه، لدوره في إبراز وجه الكويت الإنساني على مستوى العالم.
نفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، "ما يشاع حول صدور قرار بإيقاف حملة تبرعات لجان العون المباشر، عقب بلوغ التبرعات 3 ملايين دينار، وما تبع ذلك من ادعاءات باطلة بتحويل 600 الف إلى حسابات خاصة برئيس اللجنة وأعضائها".وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، أن "ما تردد بهذا الشأن مجرّد أقاويل واتهامات لا أساس لها، تهدف بصورة أو بأخرى إلى تشويه العمل الخيري الكويتي وضياع أهدافه المرجوة"، داعية كل من لديه معلومات حول عمليات مشبوهة خاصة بجمع التبرعات الى التقدم بها للوزارة، "لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها والتأكد من صحتها من عدمه، أو التقدم بها إلى النائب العام، بدلاً من إطلاق الشائعات جزافاً بهذا الشكل غير المقبول".
نرفض الإساءة
وأكدت الهاجري "رفض الوزارة أي ادعاءات من شأنها الإساءة إلى أوجه العمل الخيري ومؤسساته الملتزمة بالقوانين والقرارات المنظمة له، والتي تسهم في إبراز وجه الكويت الحضاري كمركز للعمل الإنساني". وأضافت أن "ما يدعو إلى الاستغراب، ظهور مثل هذه الحملات التي من شأنها الإساءة الى ما تقوم به الدولة من دعمها لأوجه الخير، عبر مؤسسات العمل الخيري، التي تعمل وفق ضوابط واشتراطات تضعها الدولة متمثلة في مختلف جهاتها ذات العلاقة، مثل وزارات الشؤون والخارجية والأوقاف والبنك المركزي".سمعة الكويت
وأكدت الهاجري أن "العمل الخيري الإنساني في الكويت ليس وليد اليوم، بل هو فطرة جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط"، مشيرة إلى أنه "من خلال سمعة العمل الخيري الإنساني اكتسبت الكويت سمعتها الدولية كونها أكثر الدول نشاطاً وتنظيماً للعمل الخيري الذي وصل الى شتى بقاع العالم". وشددت على أن أي تحويلات خارجية تتم عبر البنك المركزي، وتحت رقابة وزارة الخارجية، مؤكدة استمرار الوزارة في "توسيع مساحة العمل الخيري والحفاظ عليه، لدوره في إبراز وجه الكويت الإنساني على مستوى العالم"، مستغربة "ظهور بعض الحملات التي تهدف إلى تشويه العمل الخيري الكويتي".ضوابط واشتراطات
وقالت الهاجري، إن "هناك مجموعة ضوابط واشتراطات وقرارات وزارية تنظم مسألة جمع التبرعات، منها حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في مقار الجمعيات الخيرية أو بالأماكن العامة، مع الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016 وهي (الـ "كي. نت"، والـ "أون لاين" والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الالكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات)".وأضافت: كما يحظر جمع التبرعات بأي شكل من الاشكال في الأماكن غير المرخصة مثل المجمعات التجارية، والساحات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مع ضرورة الالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبلنا.«العون»: ثقة المتبرعين سبب نجاح «1000بئر»
اختتمت جمعية العون المباشر حملتها لحفر 1000 بئر يستفيد منه أكثر من مليون إنسان في 23 دولة، والتي شارك فيها أكثر من 69 الف متبرع.وتستهدف الحملة حفر آبار في المناطق التي تعاني جفافا شديدا وانتشار الأمراض التي يتسبب فيها نقص المياه وشرب المياه الملوثة، كالكوليرا، والتهاب الكبد الوبائي، والتيفوئيد، والملاريا وغيرها من الأمراض وتتسبب في وفاة ٢٥ في المئة ممن يشربونها.وصرح المدير العام لجمعية العون المباشر عبدالله السميط بأن الحملة إنسانية تبناها مجموعة من الشباب الكويتيين، لتنطلق بزيارة ميدانية لهم لدولة النيجر للاطلاع على أحوال القرى المتضررة من نقص المياه الصالحة للشرب وتوثيق افتتاح مشاريع الآبار التي نفذتها جمعية العون المباشر أخيرا، وتفاعل المجتمع الكويتي والعديد من المتابعين في دول العالم مع النقل الحي للأحداث من الميدان التي أكدت شفافية العمل ونجاح الجمعية في الإيفاء بتعهداتها للمساهمين في المشاريع، وكان ذلك سببا رئيسا في حصول الحملة على ثقة المتبرعين في كل أنحاء العالم.وأكدت وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية المساعدة في وزارة الشؤون هناء الهاجري في تصريحها دعم الوزارة للعمل الخيري والقائمين عليه والجمعيات الخيرية الملتزمة بالقانون والقرارات المنظمة له، مبينة أن «الوزارة وافقت لجمعية العون المباشر منذ فترة على مشروع حفر (ألف بئر) ماء التي من المقدر أن يستفيد منها اكثر من مليون شخص تفتقر حياتهم إلى الماء.
ندعو من لديه معلومات عن عمليات مشبوهة إلى التقدم بها للوزارة أو النائب العام