118 ألف حكم غيابي مهددة بالسقوط

حذرت مصادر قضائية من سقوط ما يزيد على 118 ألف حكم قضائي غيابي، ما بين جنح، وجنايات، بالتقادم، نظراً لصعوبة الإعلان بالأحكام الغيابية الجزائية عبر مندوبي الإعلان في المحاكم، مبينة أن المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعام 1960 تشترط انتقال هؤلاء المندوبين إلى مقار المحكومين قبل نشر الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادر إن عدم تعديل المشرع أحكام تلك المادة سيتسبب في حرمان الدولة 10 ملايين دينار، لسقوط أحكام الغرامات في «الجنح»، رغم مطالبة ديوان المحاسبة بتحصيلها.

وأوضحت أن القانون لا يسمح لوزارة الداخلية أو النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الغيابية إلا عندما تكون نهائية، لافتة إلى أن مثل هذه الأحكام ممنوع تنفيذها إلا بعد معارضات المحكومين، الذين يستفيد بعضهم من هذا الوضع المعلق عدة سنوات، حتى لا تُنفذ عليه العقوبات التي تسقط لاحقاً بالتقادم، أو نتيجة تأخير المحاكم في تحديد جلسات المعارضات لأحكام صدرت قبل 10 سنوات، لخلل في حركة الملفات.

وكشفت أن الأحكام الغيابية تسقط بعد 5 سنوات في قضايا الجنح، و10 في «الجنايات»، لأن تلك الأحكام تأخذ حكم الادعاء في القضايا الجنائية، مستشهدة بأن هناك حكماً غيابياً بإعدام محكوم (هارب خارج البلاد) سقط بالتقادم بمضي 10 سنوات، أما إذا كان حضورياً على المتهم وهرب فلن يسقط إلا بمضي 30 عاماً.

وأوضحت أن هناك معوقات تنفيذية أمام إعلان الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية، بسبب قلة المندوبين المطالبين بتنفيذ إعلان ما يزيد على 118 ألف حكم لأشخاص قد تكون عناوينهم تغيرت، أو غادروا البلاد، فضلاً عن معوقات المادة 188 التي تشترط إعلان المحكومين شخصياً قبل نشر الأحكام في الجريدة الرسمية، ووضع «بلوك» على المحكومين لتحصيل الغرامات.

وأكدت أن من بين الأحكام الغيابية المعرضة للسقوط بالتقادم 5400 حكم تتعلق بإزالة مبانٍ مخالفة، وإغلاق مطاعم ضُبِطت فيها لحوم فاسدة، ومراكز بيع أغذية متهمة بالغش، وبيع مواد منتهية الصلاحية، مبينة أنها تتضمن أحكاماً بالغرامة والتعهد والامتناع والإغلاق والإزالة، غير أنه لا يمكن تنفيذها لعدم إجراء المحكومين المعارضة، كما لا يمكن نشرها في الجريدة الرسمية، لصعوبة الإعلان.

وطالبت المصادر المشرع، ممثلاً بمجلس الأمة، بتعديل المادة 188 بما يسمح بإعلان المحكومين في القضايا الجزائية عن طريق الرسائل الهاتفية، بأن يوقّع المخالفون بعد التحقيق معهم في قضايا الجنح بالنيابة، وتحقيقات المرور، إقراراً بإعلانهم عبر رسالة هاتفية بموعد الجلسات والأحكام القضائية، وهو ما يجعل تنفيذ تلك الأحكام يسيراً، ويسمح للدولة بتحصيل الغرامات، وتنفيذ أحكام الإزالة والغش التجاري.