الأردن: الاحتجاجات تتواصل رغم استقالة الحكومة.. والملك يحذّر من الدخول إلى المجهول

شهدت عمّان ومدن أردنية أخرى الليلة الماضية تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، ما دفع الملك الأردني عبدالله الثاني إلى التحذير من «دخول البلاد في المجهول».

وجاءت هذه التظاهرات الرغم من استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ حوالي أسبوع ضد ارتفاع الأسعار وقانون يزيد من الاقتطاعات الضريبية على المداخيل تشمل الرواتب الصغيرة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن نحو ألفي شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء الاثنين حتى الساعة الثانية والنصف فجر الثلاثاء وسط اجراءات أمنية مشددة، ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل «فليسقط صندوق النقد الدولي».

ويفترض أن يدرس مجلس النواب قانون الضريبة قريباً.

واتخذت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة تدابير شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصاً بالنسبة الى المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وردد المتظاهرون الذي حملوا أعلاماً أردنية ليلاً «بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات»، و«طاق طاق طاقية حكومات حرامية».

وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.

غلاء

ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة «ذي ايكونومست».

وتتكرّر التظاهرات في مناطق مختلفة في الأردن منذ حوالي أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل، وكانت تطالب باستقالة الحكومة.

وقدم الملقي استقالته الاثنين إلى الملك عبدالله الذي وافق عليها.

وقال مصدر حكومي إن الملك عبدالله كلف وزير التربية الحالي عمر الرزاز الخبير في الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة، لكن ذلك لم يقنع على ما يبدو المتظاهرين.

وقالت الدكتورة الصيدلانية بشرى أبو جبارة (34 عاماً) التي شاركت في التجمع الليلي في عمّان لوكالة فرانس برس «الحراك عندما نزل إلى الشارع لم يكن موجهاً ضد الملقي كشخص بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيارة الأسعار».

وأضافت «نحن نريد أن تستجيب الحكومة لمطالبنا وتسحب مشروع القانون، وهذا لم يحصل حتى الآن».

وأكدّ الطالب الجامعي أحمد أبو غزال (23 عاماً) أن «مطالبنا تتمثل بتغيير نهج الحكومة الاقتصادي وليس فقط تغيير رئيس الوزراء، لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء، هذا الكلام لن يجدي وليست له نتائج».

المجهول

وقال الملك عبدالله مساء الاثنين خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام «الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي».

وأضاف «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون».

وأشار الى انخفاض «المساعدات الدولية للأردن رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين».

ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وتلقى العاهل الأردني خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، وتناولت المحادثات على الأرجح الأزمة الأردنية.

الأزمة السورية

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجىء سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجىء منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011، وتقول عمّان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليار دولار.

وأشار العاهل الأردني إلى أن «الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة (في إشارة إلى سوريا والعراق) والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه».

وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن واسرائيل بالغاز المصري إلى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011، وكان الأردن يعتمد على غاز مصر في انتاج 80 بالمئة من الكهرباء التي تحتاج إليها المملكة، قبل أن يتحول إلى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة أنه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يومياً.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.