صدر حديثا عن وزارة الأوقاف المصرية كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها"، الذي جاء في 21 مبحثا، ويقع في 107 صفحات، وهو يفند أباطيل جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشكل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف من خلال الكتاب أن مواجهة الإرهاب والتطرف وفضح مؤامراتهم وكشف زيفهم وضلالاتهم، ونشر قيم التسامح وروح الولاء والانتماء الوطني، هدفا استراتيجيا لها خلال المرحلة المقبلة.

Ad

ويرد الكتاب على حصر مفهوم الجهاد على القتال عند الإرهابيين، حيث يزعم أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف، أن الشرائع السماوية، والنصوص الدينية، سواء في القرآن أو السنة النبوية المطهرة، أن ذكر الجهاد يقصد به القتال ضد الأعداء وفقط، وهو مفهوم ضيق وخاطئ لصحيح النص الديني.

وفي هذا يوضح الكتاب، أن قتال الكُفار لم يُشرع إلا بعد استقرار المؤمنين في المدينة المنورة بعد الهجرة، وتطرق الكتاب في مبحثه الثاني إلى الضلالة التي يشيعها المتطرفون ويصفون من خلالها المجتمعات العربية والإسلامية بالجاهلية، وفي هذا أورد الكتاب ما جاء في القرآن الكريم حول لفظ "الجاهلية"، حيث تكرر في 4 آيات في سور آل عمران، والمائدة، والأحزاب، والفتح.

وخلص الكتاب إلى أن لفظ "الجاهلية" لا يصح إطلاقه هكذا دون تقييد على جوانب بعينها، فالقرآن نفسها حددها في جوانب مثل الحكم، أو التبرج، أو الظن في الله، أو حتى الحميَّة في غير موضعها.

كما أكد الكتاب أن وصف المجتمعات الحالية بالجاهلية خطأ فادح، فالقرآن الكريم حين عبر عن الجاهلية، أوردها في سياق الحديث عن فترة ما قبل الإسلام بنحو خمسين ومئة ومئتي ألف عام.

ورغم أن الكتاب لم يتوقف عند الأدلة التي يسوقوها الإرهابيون حول حكم الخروج على الحاكم، سوى تكفيره بأدلتهم الخاصة، فإن "الأوقاف" حسمت ذلك الأمر بما استقر عليه جمهور أهل العلم، بأن الخروج على الحاكم المسلم محرم في الشريعة الإسلامية، إلا أن يظهر منه كفر بواح، كمنعه إقامة الصلاة أو إنكارها، أو تعطيله شعيرة الصوم، أو التطاول على الذات الإلهية.

وتطرق الكتاب كذلك لضلالة يروج لها المتطرفين، وتناقلت وسائل الإعلام حول تطبيق تنظيم داعش الإرهابي للجزية على المسيحيين في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرته، وفي ذلك ردت "الأوقاف" بأن الجزية كان اسما للالتزام المالي انتهى حاليا، لكون أصحاب العقائد غير الإسلامية أصبحوا مواطنين، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المفروض على المواطنين المسلمين.