عبدالله الثاني يدعو حكومة الرزاز إلى «مراجعة» قانون الضريبة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين أمس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى عمل "مراجعة شاملة" لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يثير احتجاجات شعبية في عموم البلاد منذ أيام.

وقال الملك عبدالله الثاني، في الكتاب الرسمي لتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

وأضاف: "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار في فرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وشدد الملك في الخطاب على أن "الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم، وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري، والتراجع الحاد في صادراتنا بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات الأمنية التي تواجهها، والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن".

وحذر العاهل الاردني، أمس الأول، خلال لقائه عددا من مسؤولي وسائل الإعلام، من أن بلاده تقف أمام مفترق طرق، فإما الخروج من الازمة وإما الدخول بالمجهول.

واضاف: "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي"، لافتا الى أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين"، قائلا: "هناك تقصير من العالم".

ورغم انحسار حجمها، شهدت عمان ومدن أردنية أخرى ليل الاثنين - الثلاثاء تظاهرات جديدة رغم استقالة رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي، وتجمع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان، وسط اجراءات أمنية مشددة.

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.