مجدداً... عادت قضية جمع أموال التبرعات لحل قضايا خلافات الثأر (الدّية)، إلى الواجهة، وذلك عقب رصد فرق التفتيش الميداني، المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات، اعلانات في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى جمع التبرعات لعتق رقاب أشخاص (مواطنون أو خليجيون) من القصاص متهمين بالقتل.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن «الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، بكتاب رسمي أقرت خلاله، بانتشار المسألة في الآونة الأخيرة، وكثرة الاعلان عنها من قبل اشخاص عدة»، مطالبة «الفتوى» بالفصل في الأمر، والوقوف على مدى قانونية قيام الجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لهذا الغرض، من منطلق حرص الوزارة على القيام بدورها المنوط، في الرقابة والإشراف على العمل الخيري، وتنظيم أي عملية جمع تبرعات تتم في الكويت».
لا قانون
وبينت المصادر، أنه «رغم اعتراف الدين الاسلامي الحنيف بـ (الديّة)، غير أنه لا يوجد نص قانوني أو قرار صادر عن مجلس الوزراء أو قرار وزاري، ينظم المسألة أو يجيزها من بين جميع القوانين والقرارات المنظمة لجمع التبرعات للغرض العام في البلاد»، مشيرة إلى أن «الوزارة تقف حائرة أمام هذه القضية الشائكة والحساسة، رغم استدعائها القائمين على عمليات الجمع لمصلحة (الدية) وتحذيرهم من تكرار جمع الأموال بهذه الطريقة المخالفة، إضافة إلى رفع مذكرة للبنوك المحلية تطالبها بوقف الحسابات البنكية، المبينة في اعلانات الجمع، والتي تتلقى هذه الأموال».