في موازاة إحالة جامعة الكويت الطلبة المتسببين في نشر "الإعلانات القبلية والطائفية" إلى لجنة النظام لتطبيق اللوائح عليهم واتخاذ إجراءات بحقهم، أكد مدير الجامعة د. حسين الأنصاري أن الإعلانات التي تكرس الفئوية تحت ستار مساعدة خريجي الثانوية العامة الجدد على التسجيل والقبول من أجل استقطابهم، تثير الفرقة بين الطلبة، وتعد انتهاكاً واضحاً لسياسة الجامعة.

وصرح الأنصاري، أمس، بأن الجامعة تعمل جاهدة لغرس وتعزيز مفهوم الوطنية وقيم التسامح والانتماء للوطن، ونبذ جميع المظاهر الدخيلة والسلبية الداعية إلى الطائفية والقبلية بين الأوساط الطلابية والجسد الأكاديمي.

Ad

وتفاعلاً مع هذه الظاهرة، رأى عدد من النواب أنها تمس الوحدة الوطنية، فضلاً عما تمثله من تدخُّل في دور عمادة التسجيل والقبول في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف هذه الإعلانات، ومعاقبة من يقف وراءها.

واعتبرت النائبة صفاء الهاشم تلك الإعلانات تجاوزاً واضحاً لعمل العمادة، ودور الإرشاد والتوجيه، لاسيما أنها توحي بأن كل قبيلة تمتلك إرشاداً وتوجيهاً لأبنائها خريجي الثانوية العامة، الذين سيتقدمون للقبول بالجامعة أو الهيئة، "وهو أمر مرفوض تماماً".

وقالت الهاشم، لـ"الجريدة" إن "هؤلاء تناسوا من خلال إعلاناتهم أن جميع الخريجين أبناء الكويت"، مشيرة إلى أن "قانون الوحدة الوطنية صدر ليكون صارما في مثل هذه الظواهر، بعدما شعرنا خلال السنوات السابقة بوجود فروقات، مع تحدث البعض بنفَس عنصري وقبلي وطائفي".

وتساءلت: "أين تطبيق هذا القانون على مَن يتجاوزه؟"، مؤكدة أن عدم تفعيله ساهم في ظهور هذه الإعلانات، "وأقولها فعلاً أنا حزينة من هذا الوضع".

من جهته، قال النائب أحمد الفضل: "هالنا ما رأينا من تنافس، وفي العلن، على نشر لافتات تهنئة ذات رائحة قبلية متعنصرة لخريجي الثانوية، واستعداد المعلِن لمساعدة المستجدين من أبناء قبيلته بالتسجيل في الكليات، وكأن هؤلاء المستجدين في طريقهم لدخول صحراء الربع الخالي".

وصرح الفضل بأن "القبلي قد يظن للوهلة الأولى أن تلك اللافتات تمثل صورة من صور التكاتف بين أبناء العم، في حين يراها غير القبلي عنصرية بغيضة تضع القبيلة فوق الدولة، لكن الحقيقة وكل ما في الأمر أن أحدهم رأى ضرورة صنع قاعدة صلبة، في سن مبكرة، تكون مُرتكَزه في انتخابات الكلية، وإذا حالفه النجاح فيها فستليها انتخابات الجمعية، ثم النادي، والمجلس البلدي، فمجلس الأمة".