«الجنايات» تنظر «فقد الملفات» اليوم

بعد ساعات من صدور قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بإحالة 13 متهماً في قضية فقد الملفات، المتهم على ذمتها 6 محامين، بينهم 5 محبوسين، وموظفون في المحكمة، أمر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي بتحديد جلسة اليوم لنظر القضية أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالاستيلاء وغسل الأموال وإفشاء أسرار العمل، إلى جانب الرشوة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، وفق مواد قائمة الإثبات المعدة من جانبها.

إلى ذلك، قضت «الجنايات»، أمس الأول، برئاسة المستشار نايف الداهوم، ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفاً، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.

واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، وأن الأدلة الموجهة إليهم قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.

وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وتقرير الامتناع عن أحدهم، أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً بمساءلتهم وفق تقرير الاتهام، وقائمة الثبوت المقامة ضدهم.