4 شركات تقاضي «الموانيء» لإلغاء القائمة السوداء

على خلفية تداعيات القرار الذي اصدرته مؤسسة الموانيء بوضع عدة شركات ضمن القائمة السوداء لعدم التعامل معها من قبل المؤسسة والادارات التابعة لها لوجود احكام قضائية ودعاوي متبادلة أقامت اربعة شركات دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانيء بطلب الغاء قرار وضعها ضمن القائمة السوداء وحددت المحكمة الادارية جلسة الثاني من سبتمبر المقبل لنظر القضية.

وتطالب الشركات بوقف قرار وضعها ضمن القائمة السوداء بصفة مستعجلة وتمكين تلك الشركات من الدخول في المزايدات أو المناقصات او العقود الاستشارية مع مؤسسة الموانيء كما طالبت بالغاء القرار لمخالفته أحكام القانون.

وابلغت مصادر قانونية بادارة الفتوى أن الادارة ستعد الدفاع القانوني لجلسة 2 سبتمبر المقبل وعلى الطلب المستعجل المقام من الشركات وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء وذلك لاعتبار أن ادارة الفتوى هي النائب القانوني عن الهيئات والمؤسسات الحكومية أمام القضاء.

وكانت الشركات قد تظلمت على قرار وضعها ضمن القائمة السوداء الا ان المؤسسة لم ترد على التظلم الا ان ادارة الفتوى والتشريع اكدت في مذكرة لها نشرتها الجريدة بتاريخ 15 مايو الماضي على ان الملاحظات التي استند عليها قرار وضع الشركات غير قانوني لاستناده على ملاحظات ديوان المحاسبة مالم يكون هناك أحكام نهائية باته، وهو ملاحظة في مرحلة منازعة بين المؤسسة والشركات ولم تنتهي بعد فيما ترى المؤسسة ثبوت المخالفات على الشركات وبأحكام قضائية .