هاجمت دول حليفة للولايات المتحدة السياسات التجارية "الحمائية" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدها، وبعد إقرار رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ردّ هؤلاء الحلفاء برسوم انتقامية، مما وضع واشنطن في مرمى النيران.خلال المفاوضات مع كندا والمكسيك وأوروبا، بدأت المناقشات تتحول إلى رسوم بنسبة 25 في المئة على واردات أميركا من السيارات تحدث عنها ترامب أخيراً، وعن مدى تأثيرها على الصناعة في البلاد، وتزامن ذلك مع مفاوضات بين واشنطن وبكين. ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، عرضت الصين شراء منتجات أميركية بقيمة 70 مليار دولار من أجل تفادي رسوم جمركية هددت بها إدارة ترامب على وارداتها من بكين ربما تدخل حيز التنفيذ منتصف يونيو، وفي خضم هذه التوترات التجارية، تساءلت "الإيكونوميست" في تقرير: هل هذه الإجراءات ضرب من الجنون أم أنها بمنزلة منهج تفاوضي؟ وهل ستؤتي ثمارها لواشنطن؟
«فن تنفيذ الصفقات»
• يرى محللون فوضى تجارية وتخبطاً في البيت الأبيض نتيجة ما سموه بـ"المزاج الزئبقي" للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى أنه يعمل مع فريق استشاري يختلف أعضاؤه بعضهم مع بعض.• على ما يبدو، فإن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن أكثر اهتماماً – من مستشاري ترامب – بضرورة تجنب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.• ربما تكون قرارات ترامب ومعاونيه نوعاً من "فن التفاوض وتنفيذ الصفقات" لإرباك الأطراف المضادة خلال المفاوضات وإخضاعهم لسياسات تجارية مرجوة وربما لتوصيل رسالة تقنع الشركات الأجنبية بأن التصدير لأميركا سيكون محفوفاً بالمخاطر.• هناك منطق ضمني في هذه السياسة التجارية الأميركية يكمن في أن ترامب ومستشاريه التجاريين، على الأقل، يرون أنه عندما يتم تشديد رسوم ضد أحد الأطراف، تمتثل البقية وتصبح أكثر مرونة في المفاوضات.• أعلنت وزارة التجارة الأميركية في مايو الماضي تحقيقات بشأن ما إذا كانت واردات السيارات وقطع الغيار ستهدد الأمن القومي من عدمه.• وصف محللون مقترح الرسوم على واردات السيارات وقطع الغيار بـ"السخيف" وحال إقراره، سيثير سخرية من منظومة القواعد التجارية العالمية.• ستكون الرسوم بنسبة 25 في المئة على واردات أميركا من السيارات وقطع غيارها كارثية للصناعة في المكسيك وكندا رغم أن المشترين في الولايات المتحدة سيعانون أيضاً ارتفاع الأسعار.• تم تجميع 65 في المئة من السيارات الخفيفة، التي بيعت في أميركا عام 2017 في الولايات المتحدة بينما تم تجميع 22 في المئة من المبيعات في كندا والمكسيك مجتمعتين.• صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن مقترح واشنطن باستهداف صناعة السيارات مرتبط بمفاوضات "نافتا"، ومن غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم أو تسوية في المفاوضات.إيجابيات على السطح
• تعثرت مفاوضات "نافتا" بسبب شروط حول صناعة السيارات يراها ترامب مرضية لإدارته، ومن الممكن أن تلغي الرسوم المفروضة، حيث يطالب المفاوضون الأميركيون بصناعة المزيد من المكونات وقطع الغيار في الولايات المتحدة.• جرت المفاوضات أيضاً على قاعدة تفرض صناعة 30 في المئة على الأقل من كل سيارة في أميركا الشمالية بواسطة عمالة ذات أجور مرتفعة.• ربما يؤدي ذلك إلى إعادة شركات السيارات النظر في القواعد التجارية بأميركا الشمالية وتجاهلها للتوجه نحو أسواق أخرى أقل رسوماً.• لا يقتصر الأمر على الشأن التجاري فقط، فمن الممكن أن تحقق الرسوم المرتفعة على واردات أميركا من السيارات أهدافاً أخرى لإدارة ترامب. • يبدو ترامب مقتنعاً بأن رسوماً بنسبة 10 في المئة على واردات أميركا من سيارات دول الاتحاد الأوروبي تخرق روح التبادل التجاري وأن اليابان تعامل شركات السيارات الأميركية بشكل غير عادل بطرق متعددة مثل إخضاعها للتفتيش رغم عدم فرض طوكيو رسوماً على السيارات الأميركية المستوردة لديها.• حال عدم إزالة الدول الأخرى حواجز تجارية فرضتها على وارداتها من أميركا، على الأقل، ستسهم الرسوم الجمركية من جانب واشنطن في إغلاق الباب في وجه صادراتها.• عند تنفيذ استراتيجية إدارة ترامب، فإن شركات السيارات في أي مناطق ودول أخرى عليها القلق، إذ إن معهد "ماساتشوستس" التكنولوجي أفاد بأن السيارات هي السلع الأعلى قيمة متداولة في العالم وأن واشنطن هي أكبر مستورد لها.• في العام الماضي، شكلت السيارات 41 في المئة من قيمة صادرات السلع اليابانية لأميركا و14 في المئة من قيمة صادرات أوروبا لواشنطن.• تجمع بعض الشركات من بينها "فورد" و"جنرال موتورز" و"هوندا" بالفعل غالبية سياراتها المباعة في السوق الأميركي داخل الولايات المتحدة.• لكن شركات سيارات أخرى تبدو معرضة لخطر الرسوم المقترحة (25 في المئة) من إدارة ترامب من بينها "مازدا" و"بي إم دبليو" و"دايملر" التي تنتج أكثر من 60 في المئة من سياراتها المبيعة في أميركا داخل دول "نافتا" عموماً.• أياً كانت القرارات بشأن الرسوم على واردات أميركا من الصلب والألمنيوم أو العلاقات الثنائية مع الصين أو اتفاقية "نافتا"، فإن إدارة "ترامب" تظهر للعالم بأنها لا تراوغ ولا تناور.