«بورات» لباميلا أندرسون يوصد أبواب قاعة سينما في الجزائر

أثار قرار وزارة الثقافة الجزائرية إغلاق قاعة سينما بعد عرضها فيلما جريئا في رمضان ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وامتدت إلى وسائل الإعلام الفرنسية.

وشهدت قاعة "محمد زينات" في العاصمة الجزائر، عرض فيلم "بورات" في 18 مايو الماضي الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان، في إطار برنامج ثقافي لجمعية "cinuvers".

وعقب عرض الفيلم، نشرت أحد المواقع الفنية مقالا جاء فيه، أن "قاعة زينات عرضت فيلما بطلته الممثلة باميلا أندرسون، في رمضان، دون ترخيص".

وإثر ذلك، تحرّكت وزارة الثقافة الجزائرية، وقررت غلق القاعة "مؤقتا"، نهاية مايو، حسب وسائل إعلام محلية.

و"بورات" فيلم كوميدي أميركي بريطاني من إخراج لاري تشارلز، وتم إنتاجه عام 2006.

وتدور قصة الفيلم الكوميدي الساخر حول صحافي كازاخستاني يسافر لأول مرّة إلى الولايات المتحدة فيشاهد حلقة من مسلسل "باي ووتش"، ليقع على الفور في حب الممثلة باميلا أندرسون ويتزوجها.

وقال وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي: "لم نغلق قاعة السينما لأسباب دينية أو أيديولوجية، بل لأنّ مدير القاعة يعرض أفلاما مقرصنة تتعارض مع دفتر الشروط (تم توقيعه في 2013 ونشر بالجريدة الرسمية في 2014) الذي تعهد باحترامه"، مؤكدا أن "القاعة ستعود إلى الخدمة، بعد الحصول على حقوق عرض الأفلام وتأشيرات الاستغلال".

ومُنِع فيلم "بورات" من التوزيع والعرض التجاري في العديد من الدول، كما صُنّف في الولايات المتحدة لفئة فوق 17 سنة، وذلك لاشتماله على العديد من المشاهد المثيرة والصادمة.

وفي تعليق لرئيس جمعية "cinuvers" الثقافية، قال نبيل آيت سعيد علي: "ليس لدينا علاقة مع وزارة الثقافة، القصة بدأت عند عرض الفيلم في حصته الأولى، ضمن برنامج سينمائي".

وأوضح آيت سعيد أنّ "الفيلم ليس إباحيا، والاشكال يتعلق بجوانب تقنية وتنظيمية وانتهاك حقوق الأفلام"، مضيفا أنه "بعد كل عرض يشارك أفراد الجمعية مع الجمهور في نقاش مفتوح حول فيلم معين".

ونفى أن يكون غلق القاعة السينمائية يعود الى محتوى الفيلم أو طبيعة أدوار الممثلة أندرسون، مشيرا إلى "هناك مشاكل سابقة بين صاحب القاعة والوزارة".

واعتبر آيت سعيد أن القاعة صغيرة وليست مجهزة بشاشات عرض حديثة وغير مطابقة للمواصفات، موضحا أن "نشاط الجمعية ليس تجاريا، ويتميز بطابعه الثقافي والفني".

واشتعلت مواقع التواصل عقب قرار غلق القاعة بين مؤيد ومعارض.

ورأى فريق أنّ "الوزارة ليس لديها الحق في منع الفيلم وغلق القاعة ولو سببه بث مشاهد غير أخلاقية في رمضان"، في حين اعتبر آخرون أن "غلق القاعة سببه تقني، ويتعلق بالقرصنة، وعدم الحصول على حقوق العرض".