مصارف تطلب آليات لتسييل الرهونات بأفضل الأسعار

يشهد سوق الكويت للأوراق المالية عمليات تسييل لأسهم مدرجة للعديد من العملاء المتعثرين للبنوك، وعملياً يتم توزيع الأسهم على شركات الوساطة للتصرف فيها حسب ظروف السوق ومقتضيات الطلبات على السهم.

وتطالب مصادر مصرفية بآلية مغايرة لعمليات التسييل المباشر في السوق، بحيث تكون هناك خيارات أخرى يمكن أن تضمن سعراً على للدائن على سبيل المثال، بوضع الأسهم ضمن نظام مزايدة للمنافسة واستثناء نسبة الـ 5 في المئة، التي تحدد نسبة دنيا لعقد المزاد مراعاة لمصلحة الدائن.

وأوضحت المصادر، أن بعض الكميات يمكن أن تمثل هدفاً لبعض المستثمرين لشرائها كاملة بدلاً من تناثر الكميات في السوق بشكل متقطع خصوصاً أن هناك كثيراً من الأسهم من شريحة الشركات الممتازة التي يتم تسييلها.

أيضاً يمكن أن يتم منح شركات الوساطة أو صاحب المحفظة، التي يتم تسييلها سواء الدائن أو المدين فرصة لإيجاد مشترٍ يتعهد بشراء الكمية كاملة بسعر محدد يمكن أن يتم الإتفاق عليه سابقاً.

يذكر أن عمليات التسييل التقليدية، التي تتم في السوق تكون على حسب الطلب، ومعروف أن السوق يشهد منذ سنوات طويلة تراجعات حادة ومعظم الأسهم تتداول بأقل من القيمة الدفترية، وأسعارها الحالية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما يكبد الدائن والمدين خسائر كبيرة.

في هذا الصدد، ينتظر أن يتم تقديم مقترح رسمي إلى هيئة أسواق المال بهذا الخصوص لتقييمه ودراسته مراعاة للمصلحة العامة، وتطويراً لعمليات وآليات التسييل.

وللإشارة، أكثر من 50 أمر تسييل قائمة في السوق حالياً لدى شركات الوساطة تخص بنوكاً دائنة لاستيفاء مديونيات متعثرة، إضافة إلى أكثر من 20 أمر تسييل آخر لأسهم وأصول غير مدرجة تباع بنظام البونات عقب إغلاق السوق قدرت مصادر حجم مديونياتها بأكثر من 100 مليون دينار كويتي، عبارة عن تمويلات مختلفة بمبالغ تتراوح بين 1 و 5 ملايين دينار بعضها للمتاجرة في عقارات أو استثمارات أسهم أو أنشطة تجارية أخرى.

ومع ظروف السوق الحالية، لن تحقق مستويات الأسعار الحالية تلك المبالغ لاسيما أن هوامش السيولة والطلب ضعيف جداً ولا يستوعب كم المعرض.

ومعروف أن عمليات تسييل الرهونات تأتي بعد استنفاذ درجات تقاضٍ أو بحسب الصيغة التنفيذية في عقد التمويل وبالتالي استحداث نظام مزاد للمتعثرين يجب أن يخرج من تحت تنظيم ومفهوم المزاد التقليدي الذي يشترط 5% فما فوق.