الرومي: «المعدات» تسعى إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة «المعدات القابضة» عبدالعزيز الرومي عن سعي الشركة واهتمامها بإعادة هيكلة أوضاعها المالية، والمضي نحو إجراء المُعالجات اللازمة لأنشطتها وخدماتها المتنوعة.

وقال الرومي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة التي عقدت أمس، إن الشركة حريصة على طرح الأمور بشكلها الصحيح أمام المساهمين سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، للنهوض بأعمالها بالصورة اللائقة.

ولفت إلى تخارج الشركة من بعض الاستثمارات والأصول غير المدرة للربح، باختيار التوقيت المناسب للبيع وتحقيق أعلى عائد منها، بغية الحصول على تمويل لدعم المشاريع الجاري تنفيذها.

وذكر أن المعدات بدأت فعلياً التقدم بخطى ثابتة نحو العمل على رقي الشركة بعدما بدأت تتعافى من الآثار المترتبة على إجراءات سابقة.

وبين أن الشركة سعت خلال الفترة الأخيرة من عام 2017 ومازالت إلى استكمال متطلبات شركة «نفط الكويت» واستكمال المشاريع القائمة من خلال الشركات التابعة لها.

ولفت إلى أن «المعدات» تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاريعها وأنشطتها المختلفة، ضمن خطة لتنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن لها الثبات والاستقرار والاستمرارية.

وعلى الصعيد نفسه، ذكر الرومي أن الشغل الشاغل للشركة خلال الفترة الماضية كان ينصب على كيفية تجاوز العقبات التي تواجهها أو يمكن مواجهتها، ثم توفير السيولة لعبور أي مطبات قد تعترضها».

وأوضح أن الشركة قطعت شوطاً مهماً من خطة الهيكلة، التي تهتم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 99 في المئة، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة جدول قرض مُستحق لصالح بنك قطر الوطني.

وأضاف أن الجدولة القديمة كانت تتمثل في 8 ملايين دينار (26.5 مليون دولار) هي أصل القرض، وتم سداد دفعات منه حتى أصبح رصيده قبل إعادة الجدولة الجديدة 4.81 ملايين دينار تقريباً، بقسط شهري 180 ألف دينار وسعر فائدة مُستحقة 6.75 في المئة، على أن يتم انتهاء سداد أقساط القرض مع الفائدة في 31 يوليو 2020.

وقال الرومي، «يترصد في نهاية الجدولة بتاريخ 1 يونيو 2021 مبلغ قدره 2.7 مليون دينار تقريباً سيتم سدادها بعد الانتهاء من المشروع».

وفيما يخص سعر الفائدة، فطبقاً للجدولة الجديدة، أصبح سعر الفائدة 4 في المئة بالنسبة للقرض فوق سعر الخصم المُعلن من قبل البنك المركزي والبالغ 3 في المئة، ليصبح إجمالي الفائدة 7 في المئة بدلاً من 6.75 في المئة.

وأشار إلى أن هذه الجدولة سوف تُحسن المركز المالي لـ»المعدات»، كذلك تُزيد من قدرة الشركة على تسيير الأعمال وزيادة التدفقات النقدي، الأمر الذي يدعم أنشطة الشركة التشغيلية.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إضافة الى توصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المذكورة.