مصر: «بلطجية» يعتدون على إفطار معارضين

تعرض معارضون مصريون كانوا ينظمون حفل إفطار لهجوم من «بلطجية» مما صنع احتقاناً جديداً في الأجواء السياسية، وبدد أجواء الانفراجة، التي شاعت بسبب لهجة الانفتاح، التي تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب أداء القسم للولاية الثانية قبل أيام أمام البرلمان.

حفل الإفطار كان باستضافة النادي السويسري، ونظمته الحركة المدنية الديمقراطية وهي تجمع يضم 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة من المعارضين.

وقال رئيس تحرير «الأهرام» السابق عبدالعظيم حماد، الذي كان أحد المشاركين في الإفطار، إن الاعتداء أفسد مداولات كانت تجري بين الأحزاب المعارضة لإصدار بيان يرحب بخطاب السيسي في حفل تنصيبه، مما قد يعني أن المقصود من الهجوم هو إجهاض الانفراجة السياسية.

وأصيب جراء ذلك الهجوم عدد من الحضور بإصابات مختلفة أخطرها إصابة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران بجرح قطعي في رأسه.

في غضون ذلك، وجه الرئيس السيسي، خلال كلمة بحفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول، الشكر لجموع المصريين على تحملهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته خلال الأشهر الماضية، مكرراً وعوده بتحسن الأوضاع المعيشية قريباً ووعد بـ»مفاجأة» طيبة بعد عيد الفطر.

وأعرب السيسي، عن استيائه من الزج باسمه في كل شيء، قائلاً: «كفاية استخدام اسمي في كل شيء، فلم أمنع مسلسلات أو أفلام».

وفي خطوة متوقعه، تقدَّم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، باستقالته من منصبه، أمس الأول، إذ استقبله الرئيس، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وتتداول الأوساط الحكومية أربعة أسماء مرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء، هم وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الادارية اللواء محمد عرفان، ورئيس البنك المركزي طارق عامر، ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير.

تشريعياً، أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث وافق المجلس على زيادة بعض الرسوم شملت تراخيص السيارات، واستخراج جواز السفر أو تجديده، وتراخيص السلاح واستغلال المحاجر، وإقامات الأجانب وطلب الحصول على الجنسية المصرية، فضلاً عن فرض رسوم لاستخراج رخصة قيادة للجرار الزراعي، وزيادة قيمة رسوم تراخيص سيارات النقل، وتراخيص القيادة المهنية، إلى جانب الموافقة على فرض رسم قدره 50 جنيهاً لمرة واحدة على شراء خط الهاتف المحمول، إضافة إلى 10 جنيهات شهرياً عند سداد الفاتورة، وذلك بغرض زيادة الموارد المالية للخزانة العامة للدولة.

ويتوقع أن تستمر الحكومة في تقديم طلبات جديدة لفرض أو زيادة الرسوم المقررة بقوانين، بهدف تحصيل المزيد من الموارد، حيث يتردد أن من المقترحات، التي انتهت الحكومة من إعدادها مشروع قانون بزيادة رسوم تراخيص العيادات الطبية والمراكز العلاجية الخاصة، ووضع نظام جديد للتسجيل العيني يضمن تحصيل رسوم وضرائب على بيع وشراء العقارات، وتحويل أماكن انتظار السيارات إلى خدمات مدفوعة الأجر لمصلحة المرور.