الرومي: معاملات اللجنة المكلفة أمام الإدارة القانونية

أكد وزير الأشغال العامة وزير البلدية د. حسام الرومي أن المعاملات التي أثارت حفيظة أعضاء المجلس البلدي، ووافقت عليها اللجنة المكلفة أثناء توليها القيام بأعمال المجلس، سيأتي رد من الإدارة القانونية بشأنها، حسب طلب أرسله المجلس البلدي، وعليه يتوقف إمضاء تلك الموافقات من عدمها.

وقال الرومي، في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، أمس، حول إمكانية تعديل قانون المجلس البلدي، إن "القانون معروض على لجنة المرافق، وسنعرض ملاحظاتنا عندما يطلب منا ذلك".

من جهته، ذكر رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي، في تصريح بعد الاجتماع، انه كان لقاء بروتوكوليا، "ووضعنا النقاط الاساسية التي سنعمل على ضوئها في مسيرة جديدة من عمر المجلس البلدي، والتي ستستغرق 4 سنوات أخرى، حيث يتم التعاون بين المجلس والوزير من جهة، وبين المجلس والجهاز من جهة اخرى، درءا لأي إشكالات إجرائية أو موضوعية.

وأضاف العتيبي: "ننتظر رأي الإدارة القانونية في قرارات اللجنة المكلفة أعمال المجلس البلدي للبت فيها، وسيعرض حال وروده"، لافتا إلى أن عددا من الأعضاء يرى إعادة النظر فيها "رغم أن المادة الخاصة بهذه القرارات تفيد بأننا نكتفي بالاطلاع".

وشدد على التقيد بنصوص القانون، خاصة المادة 22، التي تنص على إحالة جميع المواضيع الى المجلس البلدي، المحكومة بـ100 يوم عمل، وأن يكون هناك تقيد بالدراسات القانونية والمخططات الفنية، حتى لا تعود تلك الدراسات والقرارات إلى الجهاز دون البت فيها، وبالتالي يكون هناك تعطيل لأصل المعاملة.

وأردف: "ركزنا على التعاون بين الامانة العامة للمجلس البلدي والجهاز بشأن الميزانيات المرصودة، والتي نص عليها القانون بشكل صريح، بأن تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي ممثلا في الامانة، تحت تصرف المجلس البلدي، اضافة للتصرف الاداري الخاص بالمجلس، ومطالبات التجهيزات اللوجستية وستحل خلال ايام قليلة".