أكد النائب وليد الطبطبائي ان ما يحدث على صعيد الطلبة من تعصب قبلي هو احد الإفرازات السيئة للصوت الواحد، رافضا الإعلانات القبلية التي انتشرت مؤخرا من قبل بعض القوائم الطلابية حول استقبال وخدمة خريجي الثانوية العامة من ابناء القبيلة.

وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»: قبل التعصب الطلابي الذي حدث مؤخرا انعكست افرازات الصوت الواحد ايضا على انتخابات المجلس البلدي حيث شهدنا تعميق القبلية والفئوية، ليس في فئة الكبار والشباب فحسب انما حتى الأطفال داخل القبيلة بدأ ينتشر بينهم هذا الامر.

Ad

وأضاف ان ما يحصل هو ان المرشح فقط يخدم قبيلته بعدما ينجح بألفي او ثلاثة الاف صوت ويكفي ان يأتي بها من القبيلة ليتحدث بلسانها وهذا امر بات سائدا بسبب الصوت الواحد.

وتابع: عندما اقر الصوت الواحد كان الهدف منه محاربة الظواهر السيئة في الانتخابات وفِي مقدمتها القبلية، لكن للاسف ما شهدناه ان هذا النظام رسخ القبلية.

وأكد الطبطبائي ان القبلية البغيضة التى خرجت من مجاميع طلابية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما هي إلا حصاد ونتاج الطرح العنصري البغيض وتقسيم الكويت إلى داخل وخارج، مشيرا الى ان الصوت الواحد عزز القبلية والفئوية والعنصرية، مؤكدا انه لكل فعل ردة فعل وهذا ما حذرنا منه ومن خطورة الخطابات العنصرية.

من جهة اخرى، وجه الطبطبائي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح طلب فيه تزويده بكشف بعدد رخص قيادة السيارات التي صدرت منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على ان يتضمن الكشف العدد الاجمالي لكل سنة على حدة لكل من الكويتيين والوافدين (رخص القيادة العامة والخاصة).

من جهة أخرى، قدم الطبطبائي اقتراحا بقانون بتعديل المادة (44) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وجاء في التعديل: يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، النص التالي: «عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق، وللمحقق اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.

ويجوز لرجل الشرطة في حالة الاستعجال أن يعرض التحريات على المحقق بواسطة وسائل التواصل الالكتروني، وللمحقق، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، ويتم ارسال الاذن إلكترونياً إلى القائم بالتفتيش، على ان يعرض اذن النيابة والمحضر ونتيجة التفتيش بشكل رسمي على المحقق بعد انتهائه لمطابقة اذن التفتيش وللمصادقة عليه خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة من وقت استلام الاذن الكترونياً.

لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات».

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: تنص المادة رقم (44) من ذات القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه على «عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري، اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.

لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات».

وبينت الممارسة العملية أن هذا الاجراء يستغرق وقت طويلاً جداً، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى فوات الغرض من التفتيش أو إلى طمس معالم الجريمة أو إلى افلات المجرم بسبب التأخير والإجراءات الروتينية؛ لذا رُئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (44)، لتجيز عند الضرورة وفي ظروف استثنائية بسبب حالة الاستعجال اتخاذ هذه الإجراءات عبر التواصل الالكتروني مثل (الفاكس أو الايميل أو أي وسيلة تواصل الكتروني اخرى)، بحيث يقوم رجل الشرطة بإرسال طلب الاذن مع التحريات إلى المحقق لإصدار الاذن بذات وسيلة التواصل الالكتروني، على أن يعرض المحضر ونتيجة التحقيق على المحقق بعد التفتيش مباشرة لمطابقة الاذن والمصادقة عليه.

ميزة هذا الاقتراح هي أنه يوفق بين حق الخصوصية الذي نص عليه الدستور الكويتي في المادة رقم (38) والتي تقُرأ «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه» وبين المصلحة العامة للدولة في منع الجريمة وكشفها بعد ارتكابها وجمع الأدلة بالسرعة المطلوبة.
فهد التركي الكويت