خورشيد يحذر الحجرف من التلاعب بأموال المتقاعدين

حذر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد وزير المالية نايف الحجرف من التلاعب بأموال المتقاعدين، مؤكدا أن هناك قياديين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يزودون الوزير بمعلومات مغلوطة عن النسب التي تمتلكها المؤسسة في بعض الشركات التي يراد التخارج منها، مؤكدا أن وزير المالية هو من يتحمل المسؤولية السياسية.

وقال خورشيد في تصريح للصحافيين ان اللجنة بذلت جهدا في رفع تقريري خفض سن التقاعد واستبدال المتقاعدين، لافتا إلى أن التأمينات الاجتماعية أصرت على رفض خفض سن التقاعد بحجة أنه يحمل المؤسسة مبالغ خسائر مالية كبيرة ورأت التأمينات عدم جدوى وجدية التقرير الذي تم اعتماده في اللجنة وأقر من قبل مجلس الأمة.

وأشار خورشيد: لا أحد ينكر أن التأمينات عليها «حمل كبير» ونحن جميعا نسعى للمحافظة على أموال المؤسسة، مستدركا: لكن فوجئنا قبل أسبوع ان احدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات وهي ابراج كابيتال تريد بيع الحصص، مشددا على أن مدير السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان سرق التأمينات، وكلنا يعرف ذلك ولكن ما زالت هناك تجاوزات وسرقات من آخرين.

وأكد خورشيد أنه يحترم وزير المالية ويقدره «ونعرف انه حريص على حماية الاموال العامة ولكن فوجئنا ان هناك شركة اسمها شركة اياس التعليمية والتأمينات تملك فيها 22.5 في المئة وهذه أموال متقاعدين، تعرض للبيع وتتخارج منها التأمينات الاجتماعية بلا اعلان وبلا شفافية»، محملا وزير المالية المسؤولية السياسية، وهذه الحصة تفوق 13 مليون دينار.

وتساءل: كيف تقول التأمينات انها لا تريد تحمل قيمة التكلفة عن التقاعد المبكر وهي واحد في المئة وفي الوقت نفسه تضيّع مئات الملايين بسبب بيع حصة اياس؟ للأسف ان القياديين يكذبون على وزير المالية ويقدمون له معلومات مغلوطة، وتحركت التأمينات في بيع شركة أياس دون اعلان ورغم تقدم عدد من الشركات معلنة رغبتها في شرائها، لافتا إلى أن هناك شركات تقدمت بطلب شراء حصة التأمينات ووصل «كتابان» للوزير، وفوجئ الجميع بأن الوزير عمل «بون»، متسائلا: هل تريد التنفيع على حساب المتقاعدين وعلى حساب مصلحة المتقاعدين؟ هل يجوز ذلك؟

وقال خورشيد: هناك تناقض صريح وصارخ، إذ يتم تحميل التأمينات خسارة حوالي 13 مليون دينار، محذرا وزير المالية: عليك أن توقف هذا التلاعب في التأمينات، ونحن اكتشفنا جزءا، وهناك أمور لم نكتشفها حتى الان للاسف، موضحا: أنني حذرت الوزير، وقلت ان اموال المساهمين الجميع مسؤول عنها، ولا نقبل بيع حصص التأمينات بهذه الطريقة، وكيف قبلت هيئة اسواق المال أن يكون هناك «بون» من خلال بيع حصة تبلغ ٢٢ في المئة بدون وجود شفافية وهذا يخالف القانون؟ وهل هناك شركات اخرى تقدمت؟ وهل هناك اعلان عن بيع هذه الحصة؟

وتساءل خورشيد: هل هناك لعبة أو طبخة تطبخ في غرف مغلقة؟ يا وزير المالية اعرف انك حريص ونظيف ونزيه ولكن اذا كان هناك لعب في التأمينات الاجتماعية فعليك ان توقفه، وانا لدي جميع المستندات، وعليك ان تنظف هذا العبث سواء في التأمينات أو الجهات الاخرى التابعة لها.

بدوره، وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية نايف الحجرف، قال في مقدمته: تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم (32) الصادر بتاريخ 30/6/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وذلك بهدف القيام بممارسة امتياز إصدار العملة المحلية لحساب الدولة والعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى وتوجيه سياسة الائتمان ومراقبة الجهاز المصرفي وكذلك القيام بوظيفة بنك الحكومة وتقديم المشورة المالية لها ويخضع لإشراف وزير المالية ويبلغ رأسماله 5 ملايين دينار كويتي.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما مدى صحة أن هناك قطاعات مصرفية «بعض البنوك» قامت بعد إقرار تعديلات قانون العمل الأهلي، والتي تنص على إلزام الشركات بسداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بتسجيل التزام ضمن تكاليف العاملين والموظفين في بيان الدخل المجمع لعام 2017؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء تلك البنوك، وما الإجراءات اللازمة تجاه ذلك؟

وتابع: هل التزمت جميع القطاعات المصرفية «البنوك» بمصروفات العاملين حسب ما هو مبين في قانون رقم 17 لسنة 2018 بالإضافة إلى التزامها بنسب العمالة الوطنية المقررة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما هي الإجراءات والخطوات التي قمتم بها تجاه ذلك بالإضافة إلى إجراءاتكم وخطواتكم المستقبلية؟

وأضاف العدساني: ما مدى التزام البنوك بالقانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن الذين انتهت خدماتهم أو ممن استقالوا خلال سنوات الأثر الرجعي، وهي الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى تاريخ صدور القانون المشار إليه؟ وهل هناك بعض القطاعات المصرفية لم تلتزم بالقانون رقم 17 لسنة 2018؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بأسماء البنوك وحجم المبالغ المستحقة وعدد المستحقين من عام 2010 وحتى تاريخ السؤال، وما هي الإجراءات المتبعة حول ذلك؟

وتساءل: ما خطة بنك الكويت المركزي في عملية التدقيق والتفتيش والفحص الدوري على القطاعات المصرفية حول التأكد من مدى التزام البنوك في تطبيق قانون 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي؟