على خلفية تداعيات قرار مؤسسة الموانئ وضع عدة شركات ضمن القائمة السوداء لعدم تعامل المؤسسة والإدارات التابعة لها معها بسبب أحكام قضائية ودعاوى متبادلة، أقامت أربع شركات دعوى ضد «الموانئ»، لإلغاء هذا القرار، وحددت المحكمة الإدارية جلسة الثاني من سبتمبر المقبل لنظر القضية.

وتطالب الشركات بوقف قرار وضعها ضمن القائمة السوداء بصفة مستعجلة، وتمكينها من الدخول في المزايدات أو المناقصات أو العقود الاستشارية مع مؤسسة الموانئ، داعية إلى الغاء القرار لمخالفته أحكام القانون.

Ad

وأبلغت مصادر قانونية بإدارة الفتوى، أن الأخيرة، باعتبارها النائب القانوني عن الهيئات والمؤسسات الحكومية أمام القضاء، ستعد، بالتنسيق مع «الموانئ»، الدفاع القانوني لجلسة 2 سبتمبر المقبل، والرد على الطلب المستعجل المقام من الشركات.

وكانت الشركات تظلمت ضد قرار وضعها ضمن القائمة السوداء، ولم ترد المؤسسة على هذا التظلم، بينما أكدت «الفتوى» في مذكرة لها نشرتها «الجريدة» بتاريخ 15 مايو الماضي، أن الملاحظات التي استند إليها قرار وضع الشركات غير قانوني لاستناده على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو ملاحظة في مرحلة منازعة بين المؤسسة والشركات، ولم تنته بعد، في حين ترى المؤسسة ثبوت المخالفات على الشركات بأحكام قضائية.