اتفاق نيابي مع افتتاحية الجريدة. الرافضة لـ «الإعلانات القبلية»

تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لظاهرة الإعلانات «القبلية» في الجامعة، لتتفق مع افتتاحية «الجريدة» التي حذرت من خطورة هذا الطرح على الوحدة الوطنية.

وقال النائب د. جمعان الحربش: «أتفق مع ما ورد في الافتتاحية، فنحن في دوامة، ولن نخرج منها قبل إصلاح النظام الانتخابي، والانتقال إلى القوائم النسبية وفق برنامج عمل وطني».

وأكد الحربش، لـ«الجريدة»، أن «العائلة والقبيلة والطائفة لم تعد مكوناً اجتماعياً، بل هي المكون السياسي المهيمن بعد مرسوم الصوت الواحد، والقادم أسوأ إن لم نتداركه».

من ناحيته، أعلن النائب وليد الطبطبائي رفضه ظاهرة الإعلانات القبلية، مؤكداً أن ما يحدث من الطلبة من تعصب قبلي هو أحد الإفرازات السيئة لـ «الصوت الواحد» الذي عزز الفئوية والعنصرية.

وقال الطبطبائي، لـ«الجريدة»، إن «تلك الإفرازات انعكست على انتخابات المجلس البلدي قبل التعصب الطلابي، إذ شهدنا تعميق القبلية والفئوية، لا في فئة الكبار والشباب فحسب، بل حتى بين الأطفال»، مؤكداً أن «القبلية البغيضة حصاد الطرح العنصري، وتقسيم الكويت إلى داخل وخارج».

إلى ذلك، أعلن النائب أحمد الفضل أن المهلة الممنوحة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لمعالجة مخالفات جمعية الشفافية قبل تقديم الاستجواب لها تنتهي اليوم.

وصرح الفضل، أمس، بأن «جميع الخطوات الدستورية والموضوعية المتعلقة بمخالفات جمعية الشفافية استنفدت، ومنحنا وقتاً طويلاً لوزيرة الشؤون لتدارك الموقف قبل انتهاء فترة تقديم الاستجواب، وبذلك يكون مر شهر كامل من تاريخ تلويحنا به».

في سياق آخر، أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية يوسف الفضالة تأجيل قانون الصحة النفسية إلى دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت، خلال اجتماع اللجنة أمس، تأجيل القانون لمزيد من الدراسة.

وقال الفضالة، في تصريح عقب الاجتماع، إن قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة سيتم إيقافه وفق تعهد الحكومة، إلى حين الانتهاء من دراسته من جانب اللجنة، «وعموماً سيكون التقرير جاهزاً قبل بدء دور الانعقاد المقبل».

إلى ذلك، حذر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد وزير المالية نايف الحجرف من التلاعب بأموال المتقاعدين، مؤكداً أن هناك قياديين في «التأمينات الاجتماعية» يزودون الوزير بمعلومات مغلوطة عن النسب التي تمتلكها المؤسسة في بعض الشركات التي يراد التخارج منها، وأن الوزير هو من يتحمل المسؤولية السياسية.