المنفوحي: مشروع شاطئ المسيلة سيرى النور قريباً
البلدية تؤيد الاستقلال المالي والإداري لـ «البلدي»
أعلن المنفوحي أن البلدية سلمت كل الجهات المعنية الاختصاصات المنوطة بها، لافتاً إلى انتقال جميع اختصاصات الغذاء إلى هيئة الغذاء، وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للطرق لنقل الاختصاص المنوط بها.
قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، انه يطمح لأن يكون هناك فصل إداري ومالي كامل للمجلس البلدي، مضيفا ان هناك مراجعة لقانون البلدية 33 لسنة 2016، حيث ستقدمه البلدية لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس الأمة، "والبلدية تؤيد الاستقلال المالي للمجلس البلدي".وأشار المنفوحي، خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الرمضانية لكرة القدم، إلى موضوع خروج بعض الإدارات من البلدية وإدراجها إلى باقي مؤسسات الدولة وإدراج البعض الآخر ضمن صلاحية البلدية، إذ قال إن هناك إدارات وهيئات خرجت بقانون، والبلدية التزمت بالقانون، وسلمت كل الجهات المعنية الاختصاصات المنوطة بها. ولفت إلى انتقال كل اختصاصات الغذاء إلى هيئة الغذاء والتغذية، وكان آخرها إدارة الرقابة على الأغذية في المحافظات، إضافة لاختصاص المسالخ، والأغذية المستوردة.
وكشف عن تنسيق قائم مع الهيئة العامة للطرق لنقل الاختصاص المنوط بها، وبالتالي البلدية جادة في تطبيق القانون، "ورأي البلدية نحتفظ به لأنفسنا في وجود مثل هذه الهيئات، ومع ذلك البلدية ملتزمة في تطبيق القانون".
التراسل الإلكتروني
وفي شأن تحويل البلدية بشكل كلي إلى نظام التراسل الإلكتروني، قال المنفوحي، إن "المرحلة الأولى أوشكت أن تنتهي، وسنلتقي مع المكاتب الهندسية الأسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف، باعتبار أن المكتب الهندسي سيكون عبارة عن بلدية مصغرة يملك أحقية إصدار الترخيص وتسلم الحدود، وإيصال التيار الكهربائي بنظام الديجيتال سيرفس"، مؤكدا أن البلدية ستشهد خلال أكتوبر المقبل نقلة نوعية في الأداء الالكتروني.وعن استغلال بعض العقارات للشواطئ العامة، وخاصة في منطقة المسيلة، أعلن المنفوحي أن البلدية ستطرح مشروع شاطئ المسيلة، وهو الآن لدى لجنة المناقصات، على أن يتم تحويله إلى شاطئ عام مشابه لشاطئ أنجفة، موضحا أن "البلدية أغلقت الشاطئ سالف الذكر لوجود ممارسات تقام عليه تخدش أصحاب المنازل الخاصة في تلك المنطقة، وبالتالي ارتأينا أن يتم إغلاقه على أقل تقدير، وأن يسمح بالمشي فقط وعدم الدخول بالسيارات، تمهيدا لطرحه كشاطئ عام لكل المواطنين".وعن مخالفة إقامة المطاعم في أبوفطيرة وأبوالحصانية، قال إن ترخيص المطاعم في أبوفطيرة مسموح، وإن كانت المطاعم قائمة على النظام السابق 2500 متر مربع "يجوز"، والآن هي 10 آلاف متر مربع، فجميعها "شريط ساحلي".وذكر المنفوحي أن البلدية كان لديها فريق رياضي مميز على مدى سنوات مضت، كثيرا ما كان يغذي الأندية الرياضية والمنتخب باللاعبين، مشيرا إلى وجود خطة لدى العلاقات العامة لإعادة فريق البلدية لمكانه الحقيقي في الصدارة.