السوق الخليجية المشتركة!

إن الحديث عن العمل العربي المشترك حديث له تاريخ طويل، ويقود إلى إثارة المشكلات الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وبدءاً من ميثاق الجامعة العربية الذي لا يزال في العناية المركزة، وقد طالت مدة بقائه فيها، هناك نصوص حول العمل المشترك، والسوق المشتركة في وثائق تأسيس الجامعة العربية، وتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدا بعض الاتفاقيات الثنائية بين عدد من الدول العربية.

وطرح مثل هذا الموضوع في الوقت الحاضر يبدو للبعض أنه غير مناسب، فالأمة تعج بالمشكلات السياسية والصراعات الميليشياوية، بيد أن البعض يرى، ومنهم كاتب هذه الكلمات، أنه لا بد من طرح ومناقشة القضايا الاستراتيجية؛ مثل مسألة السوق الخليجية المشتركة، وأن تأخير قيامها ثلاثة عقود منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مدة طويلة.

فالأسس التي تقوم عليها فكرة المشروع متوافرة بين دول مجلس التعاون وهي:

أولا: الإرث الاقتصادي التاريخي المشترك بين إمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بر وبحرا في مجال التجارة وغيرها.

ثانيا: اعتماد دول الخليج العربية أساسا على عائدات النفط، المورد الوحيد الذي يدفع هذه الدول للإسراع في تنفيذ مشروع السوق المشتركة.

ثالثا: عدم انتظار حل المشكلات البينية حتى يبدأ التفكير في إقامة ذلك المشروع، وبدأ المشروع ببعض الخطوات ولكنها تعثرت وطال أمد حلها.

رابعا: أن الحكومات والقطاعات الخاصة يجب أن تبادر في العمل لبناء السوق المشتركة.

خامسا: أن تجارب الدول الصغيرة الأخرى يجب أن تكون حافزا لتحقيق المشروع، ونحتاج إلى دراسة تجارب الآخرين في العمل الاقتصادي المشترك.

سادسا: أن أوضاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البينية أقرب لتحقيق ذلك المشروع من أي علاقات عربية لتماثلها وضرورتها.

سابعا: أن الاكتفاء الذاتي الذي يلجأ إليه الاقتصاديون في كل دولة خليجية لا مبرر له، وكاتب هذه الأسطر ليس اقتصاديا لكن له اهتمامات في القضايا الاستراتيجية.

ثامنا: لنعكس الصورة بأن يكون مد الجسور الاقتصادية وسيلة تساهم في حل المشكلات السياسية، فحتما ستكون الحالة أفضل.

تاسعا: على الإعلام ومجالس الأمة والشورى بدول المنطقة الاهتمام بهذه القضية، فهذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من مقال للتركيز عليه، وقد تكون الكتابة فيه تغريدة خارج السرب ولتكن.

وفي هذا الإطار ندعو الاقتصاديين من أبناء المنطقة الذين لهم اهتمامات خليجية مشتركة، ويؤمنون باتحاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يبادروا بطرح وجهة نظرهم سواء من خلال منتدى التنمية أو غيره.

ويبقى سؤال: السوق الخليجية المشتركة كيف ومتى؟