«التأمينات الاجتماعية» ترفض تجميد ديون «أبراج»

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، رفضت الموافقة على صفقة تسوية ديون مع شركة «أبراج»، مما قد يدفع شركة الاستثمار المباشر إلى طلب تصفية مؤقتة.

وذكرت المصادر، أن «رفض التأمينات الاجتماعية الانضمام إلى مقرضين آخرين في اتفاق لتجميد الديون ربما يعقد جهود أبراج لبيع وحدتها لإدارة الاستثمارات إلى سيربيروس كابيتال مانجمنت، ومقرها نيويورك”، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وتواجه «أبراج»، التي يقدر مصرفيون حجم ديونها بنحو مليار دولار، مزاعم بإساءة استخدام أموال المستثمرين. وتنفي أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيام بأي ممارسات خاطئة.

وقال مصدران، إن «أبراج بدأت تعد لطلب تصفية مؤقتة، وهي عملية تعيّن محكمة بموجبها مصفياً بشكل مؤقت قبل أن تحكم في دعوى لتصفية الشركة».

وأفاد مصدر آخر قريب من «أبراج» بأن «الشركة لا تركز اهتمامها على تصفية مؤقتة، وإنما تعمل للتوصل إلى صفقة بالتراضي مع دائنين مضمونين وغير مضمونين».

وقالت أبراج، إنها «لا تزال على تواصل مع أحد الدائنين للتوصل إلى نتيجة توافقية في مصلحة جميع الأطراف». ولم تكشف عن اسم ذلك الدائن.

وتابعت: «تواصل الشركة مناقشاتها حول بيع نشاط إدارة الصناديق، وقد بلغت المحادثات مرحلة متقدمة»، مضيفة أنها «تعمل مع مشترين محتملين وغيرهم من أصحاب المصالح من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية».

وأفادت الشركة، التي تتلقى المشورة من بنك الاستثمار هوليهان لوكي، بأنها «تركز على التوصل إلى اتفاقية لتجميد سداد الديون مع المقرضين»، مضيفة أن «الأغلبية العظمى منهم تدعم الصفقة».

وقالت المصادر، إن «هناك حاجة لاتفاقية تجميد سداد الديون لتيسير بيع وحدة إدارة الاستثمارات إلى سيربيروس، لكن المصادر أفادت بأن المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية الكويتية، وهي دائن غير مضمون، لم توافق، وتم منحها مهلة 48 ساعة للموافقة».

وأضافت أن «المؤسسة الكويتية أخطرت أبراج منذ ذلك الحين بأنها تنوي مواصلة قضية التصفية، التي رفعتها ضدها في جزر كايمان الشهر الماضي».

وأشار أحد المصادر إلى أن «من المنتظر عقد الجلسة التالية في 29 يونيو الجاري».

وذكرت مصادر أن معظم الدائنين وافقوا على تجميد الدين لما يتراوح بين 90 و120 يوماً، وقدروا إجمالي قيمة الدين المستحق على «أبراج» بنحو مليار دولار.

وبينت المصادر أن «أبراج» تحتاج إلى موافقة جميع الدائنين، بما في ذلك الدائنون غير المضمونين، لكي تكمل صفقة بيع أنشطتها في مجال إدارة الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، وهي من الدائنين غير المضمونين، لم توافق على قرار التجميد.