خطة أممية للحل في اليمن تقترح تشكيل «حكومة مكونات»

ذكر مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ البالستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات.

ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن، والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها «رويترز» وأكدها مصدران مطلعان، أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ البالستية بطريقة منظمة ومخططة»، مضيفة: «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح».

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين.

وتضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»، في حين يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.

وقال أحد المصدرين: «النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال... ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب».

ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث المقرر أن يطرح «إطار عمل للمفاوضات» في اليمن بحلول منتصف يونيو.

ورحب مسؤول حوثي بحذر بجهود الأمم المتحدة، ووصف وقف إطلاق النار بأنه أول لبنة في العملية السياسية. وقال المسؤول لـ»رويترز»: «تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية واحترام الأطراف الأخرى لدور الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن اتفاقات الهدنة السابقة قد فشلت. وألمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى رغبة أبوظبي في دعم جهود غريفيث.

وقال قرقاش: «من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية».

ويزور غريفيث حاليا المنطقة سعيا للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وتهدف خطة السلام الأوسع، على ما يبدو، إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعا، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق.

وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.

وتدعو المسودة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه «تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية».

ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية. ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات «انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة» وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ البالستية.

وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.