أربك قرار مجلس النواب العراقي، أمس الأول، الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية، وعزل المفوضية المستقلة للانتخابات عن الملف لمصلحة القضاء الأعلى، المشهد السياسي العراقي وقسم القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض خالطاً الأوراق.
الصدر
ورفض زعيم التيار الصدري الداعم لائتلاف "سائرون" الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في 12 مايو، قرار البرلمان بإعادة فرز كل الأصوات في كل العراق.واعتبر جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر، إن قرار البرلمان "غير دستوري لأنه مخالف للمادة التاسعة عشرة من الدستور، والسبب أن سريانه كان بأثر رجعي".وأكد الموسوي، أن كتلته تقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات وكان يجب معالجتها وفق السياق القانوني عن طريق النظر بالطعون، لا أن "يقوم البرلمان والحكومة بالهيمنة على سلطة القضاء العراقي".العامري
وفي موقف مشابه لموقف الصدر، اعتبر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أن "القضاء يجب أن يكون الفاصل لموضوع الانتخابات وما حدث، ونحن ضد أي قرار يصدر لمنع السفر بحق أي شخصية من المفوضية"، في إشارة قرار إدارة الجوازات والجنسية، التي قامت بمنع سفر رئيس المفوضية وأعضائها ومديريها العامين ومعاونيهم.المالكي
في المقابل، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تأييده لمقررات البرلمان، داعياً الى الالتزام الكامل بالقوانين، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لحماية عملية العد اليدوي أمنياً وفنياً حتى لا تقع العملية مجدداً في الابتزاز والتزوير.علاوي
بدوره، أبدى زعيم ائتلاف الوطنية بالعراق أياد علاوي تأييده لإجراءات الحكومة ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات، ودعا إلى "حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات، وتدعيم قرار مجلس الوزراء".من جهته، أبدى رئيس البرلمان سليم الجبوري والقيادي السني أثيل النجيفي تأييدهما قرار البرلمان.القضاء الأعلى
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبدالستار البيرقدار، أمس، في بيان صحافي :"تنفيذاً لقانون البرلمان بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".وأضاف البيرقدار، أنه سيتم "تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة"، موضحاً، أنه "بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني إلى حين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة طمأنة للرأي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء".تفجير
إلى ذلك، تعرضت مدينة الصدر مساء أمس الأول، إلى انفجار أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 110 آخرين.وقال متحدث من وزارة الداخلية في بيان، إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة، وإن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الواقعة. وأوضح المتحدث طالباً عدم ذكر اسمه، أن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.وفي وقت سابق، قالت الداخلية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن الانفجار إعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب في سقوط "شهداء" ومصابين. ولم تذكر السلطات تفسيراً للتضارب بين البيانين.وأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تياره بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات تفجير مدينة الصدر، ودعا أهالي المدينة لتفويت الفرصة على "الأعداء".