مع تسارع الاستعدادات لعقد القمة التاريخية في سنغافورة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد أقل من أسبوع، قال رودي جولياني محامي ترامب، إن الزعيم الكوري الشمالي "توسل راكعاً" من أجل عقد القمة بعد أن ألغاها الرئيس الأميركي.

وقللت مصادر من أهمية تصريح جولياني، خصوصاً أنه لا يحمل أي صفة رسمية، مؤكدة أن التصريح لن ينعكس أبداً على قمة سنغافورة ولا على احتمالات عقدها.

Ad

إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أمس، أنها تجري محادثات ثلاثية مع بيونغ يانغ وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت يضع حداً للحرب الكورية.

وأعلن الرئيس الأميركي أن السلام في شبه الجزيرة الكورية سيكون في صلب القمة التاريخية في سنغافورة، وقال الأسبوع الفائت إثر لقائه في البيت الأبيض الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول "لقد تحدثنا عن وضع حد للحرب الكورية".

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية أمس، أن سيول ستدير مركزاً صحافياً في سنغافورة الأسبوع المقبل يشمل وسائل الإعلام الكورية الجنوبية والأجنبية، ما يزيد التكهنات حول مجيء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى القمة.

لكن مسؤولاً كبيراً في الرئاسة الكورية الجنوبية أكد ان احتمال عقد قمة ثلاثية في سنغافورة ضعيف لأن ترامب أوضح ان قمة الثلاثاء يمكن أن تكون الأولى ضمن سلسلة من القمم.

واستقبل ترامب أمس، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يحاول إسماع صوته في الحراك الدبلوماسي الكثيف الجاري حول شبه الجزيرة الكورية. وشدد آبي عند مغادرته طوكيو على أن الهدف من زيارته هو تنسيق مقاربته بشكل "وثيق" مع الإدارة الأميركية.

لكنه اشترط بوضوح "لنجاح" قمة سنغافورة تحقيق تقدم ملموس في الملف النووي والصاروخي وأيضاً حول الرعايا اليابانيين المخطوفين في كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ويقول ريتشارد إرميتاج الدبلوماسي الرفيع السابق في ادارة جورج بوش الابن، إن هناك مخاطر فعلية بأن تجد اليابان نفسها "معزولة" بعد قمة سنغافورة.

وحذر ارميتاج: "لا بد بأي ثمن تفادي فك ارتباط أمن اليابان بالولايات المتحدة" لأن هذا هو هدف الصين وكوريا الشمالية منذ زمن ولا يمكننا الوقوع في هذا الفخ الخطير".

وفي جنيف، دعا مقرر الأمم المتحدة الى كوريا الشمالية بيونغ يانغ توماس اوخيا كينتانا إلى إصدار "عفو" يسمح بالإفراج عن "مئات السجناء" في سياق قمة ترامب - كيم التاريخية.

ورأى أن خطوة مماثلة "ستكون إشارة مهمة من الحكومة بشأن إرادتها في التزام مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
الولايات المتحدة الأمريكية