استقال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)

م. هاشم هاشم من منصبه أمس، عبر كتاب رسمي وجهه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي، مرجعاً ذلك لخلافات بشأن «ما تتخذه مؤسسة البترول الكويتية في الفترة الأخيرة من خطوات لا تتوافق، من وجهة نظرنا، مع السياسة المرسومة للشركة والقطاع النفطي».

Ad

وأوضح هاشم، في كتاب استقالته، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن المؤسسة انتهجت بعض التوجهات التي لا تتناسب مع سياساتها العامة، وخصوصاً ما يتعلق بعلاقتها بالشركات التابعة، ومن ذلك ما صدر بشأن نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية، وما تعرضت له الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من صعوبات وعوائق بشأن تقييم الأداء السنوي.

وأضاف أنه «من المعلوم أن المجلس الأعلى للبترول، وهو المهيمن على الصناعة النفطية في البلاد وصاحب السلطة والاختصاص، رسم للمؤسسة وشركاتها التابعة السياسة العامة بما يضمن تحقيق استقلالية الشركات النفطية وإدارتها بأسلوب تجاري وفقاً لأنظمتها».

وذكر أن «مما يشرف به المرء، وبحق هو أداء خدمة وطنه، وقد وفقني الله تعالى إلى أن تشرفت مع زملاء لي في جميع مراحل حياتي الوظيفية في القطاع النفطي بخدمة وطننا الغالي، وتحقيق العديد من الإنجازات التي لا يتسع المجال لتعدادها، وحرصت جاهداً طوال مسيرة حياتي العملية في تأدية واجباتي الوظيفية على أكمل وجه، بما يكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي وفق الخطط والبرامج الموضوعة لها».

وقال هاشم إنه «إزاء ما تقدم فإنه من واقع عمله كرئيس تنفيذي للشركة أن توجهات المؤسسة هذه تمثل عائقاً في تحقيق ما تصبو إليه الشركة من تطلعات وأهداف، وفق ما هو مرسوم لها بشكل خاص وللقطاع النفطي بشكل عام»، لافتاً إلى أنه «بناء على ذلك ومن أجل المصلحة العامة فإنني أتقدم إليكم باستقالتي من كل من وظيفتي كرئيس تنفيذي للشركة، ومن عضوية مجلس إدارتها اعتباراً من نهاية عمل هذا اليوم».

وتم تكليف نائب الرئيس التنفيذي حاتم العوضي بمهامه مؤقتاً.