الأردن: الرزاز سيسحب مشروع قانون الضريبة... وواشنطن على خط الأزمة

في أول ظهورٍ له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه هاني الملقي على الاستقالة، تعهد رئيس الحكومة الأردنية المكلّف عمر الرزاز، أمس، بسحب قانون الضريبة الذي أثار جدلاً واحتجاجات في الشارع، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وعبر الرزاز، وهو خبير اقتصادي، عن أمله تكوين «رؤية واضحة» بشأن نظام الضريبة المعدل من خلال «نقاش وحوار عميق».

وجاءت تصريحات الرزاز، بعد أن عقد لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب عاطف الطراونة، والأعيان فيصل الفايز، وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وأتت تلك المشاورات واللقاءات، في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كل القوى السياسية، والنقابية، ومجلس النواب.

وأثارت الاحتجاجات المندلعة في الأردن قلق العديد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، بسبب خصوصية الأردن، وموقعه، والدور الذي يلعبه في العديد من ملفات المنطقة، فضلاً عن العلاقة الخاصة التي تربطه بالولايات المتحدة.

وقالت أوساط مطلعة، إن تلك الأحداث أخذت حيزاً خاصاً في مناقشات باشرت الإدارة الأميركية في إجرائها، لمساعدة الأردن على الخروج من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.

وتعتقد تلك الأوساط، أن الاحتجاجات لا تزال بعيدة عن أي مرجعية، أو توظيف سياسي، خصوصاً من التيارات الإسلامية، التي تسببت طلبات بتقييد حركتها من قوى عربية مؤثرة بالمنطقة في توتير علاقاتها مع الأردن في الآونة الأخيرة.

وترى أهمية قصوى لإعادة الحوار مع الأردن للوصول إلى تفاهمات إقليمية تجنبه الهزات، إلى حين استقرار الأوضاع في الإقليم، وحل أزمة اللاجئين على أراضيه، وإبعاد الخطر الأمني الذي يستنزف موارد البلاد، في تبنٍ واضح لخطاب الملك في هذا المجال.

وكشفت أن مسؤولين أميركيين يجرون اتصالات مباشرة مع أطراف عربية، للضغط عليها بهدف حل خلافاتها مع الأردن.

وربطت هذه الأوساط بين التحركات الأميركية والمناقشات الجارية لإنجاز ما بات يسمى «صفقة الجنوب السوري» والدور الذي يلعبه الأردن في هذا المجال أيضاً، نظراً لأهمية تلك الصفقة في إعادة رسم خريطة المشهد الإقليمي، عبر كف يد إيران، وفرض تراجعها وتأثيرها على أطراف عربية لها مصلحة في تحقيق هذا الإنجاز.

وتعتقد تلك الأوساط أن النجاح في إعادة فتح الحدود البرية للأردن مع محيطه، سيساهم في حلحلة الكثير من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها، وفي إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين إلى بلادهم، ويعزز الدورة الاقتصادية عبر إيجاد فرص عمل جديدة.

وشددت على ضرورة مساعدة الحكومة الأردنية على منع التيارات الإسلامية من استغلال الاحتجاجات في لحظة تحولات مهمة؛ لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تعقيد المشهدين الداخلي والإقليمي المحيط بالأردن، رغم عدم استبعادها محاولات أطراف خارجية استغلال ما يجري لزعزعة «التحالف الإقليمي» الذي يجري العمل على تشكيله.