وقع في مقر تيار الحكمة ببغداد مساء أمس الأول، على اتفاق مبدئي، لتشكيل تحالف عراقي جديد ورؤية سياسية مشتركة، بين تيار الحكمة الوطني، بقيادة عمار الحكيم، وتحالف «سائرون»، بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية، بقيادة أياد علاوي.ويهدف التحالف بين القوى الثلاث إلى تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بضم أكثر من 100 نائب. واعتبر ائتلاف الوطنية تحالفه مع الصدر والحكيم تفاهماً متقدماً وتوقيعاً أولياً على مبادئ عامة. كما أكد تيار الحكمة أن هذا الاتفاق المبدئي هو نواة لتشكيل تحالف أكبر من خلال انضمام كتل أخرى، مضيفاً، أن الباب مفتوح للجميع. ونصت وثيقة الاتفاق على 12 مبدأ تركز على «الأغلبية الوطنية الأبوية» وتتضمن برنامجاً للكتل الثلاث يستند إلى احترام وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة. وأشارت الوثيقة إلى أن التحالف يجب أن لا يقتصر على تشكيل «الأغلبية الوطنية الأبوية» في تشكيل الحكومة فحسب، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً.وبينت أن البرنامج الحكومي للتحالف سيضع آليات لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وفرض إصلاحات اقتصادية ودعم اللامركزية في إدارة الدولة على أن ينفذ رئيس الحكومة المنتخب البرنامج في سقف زمني محدد.كما أشارت إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تبني علاقات إقليمية ودولية متوازنة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
نتائج الانتخابات
يأتي هذا في حين ينتظر العراق قرار المحكمة الاتحادية، الذي سيحسم الخلاف بشأن نتائج الانتخابات وقرار البرلمان بإعادة عملية فرز الأصوات يدوياً. في السياق، شدد ائتلاف «سائرون» على أن عدد المقاعد التي حصل عليها لن يتغير بعد إعادة الفرز يدوياً، مبيناً أن القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور. كما اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزماً للجميع وينهي الجدل بشأن الانتخابات.آراء وقرارات
في سياق آخر، قال المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري أمس، «علينا أن نميز ما بين الآراء الإدارية التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى، وبين القرارات القضائية، التي ينتظر من المحكمة الاتحادية صدورها، والتي ستكون ملزمة وحجة على الجميع»، مضيفاً، إن «كانت تلك الآراء لا تتماشى مع آراء البعض فيجب أن تذوب تلك الآراء بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والنهائي».في حين طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب رعد الماس أمس الأول، بمنع أي مرشح يثبت تزويره في الانتخابات من مزاولة العمل السياسي بشكل نهائي في البلاد.وقال الماس، إن «قرارات مجلس النواب أعادت الديمقراطية إلى مسارها الصحيح بعدما حاول البعض خطفها بالتزوير الذي حدث في انتخابات 12 مايو الماضي».وطالب، بـ«منع أي مرشح يثبت تزويره في الانتخابات أو ارتكاب خروقات فاضحة من مزاولة العمل السياسي بشكل نهائي في البلاد»، متوقعاً أن «يؤدي العد والفرز اليدوي لكشف مفاجآت من العيار الثقيل وإلى تغيرات مهمة في القوائم وأسماء الفائزين».المفوضية والطعن
إلى ذلك، أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية أمس الأول، أنه سيستخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.وأكد المجلس في بيان، على «تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون، كما يوضح المجلس بأنه ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه».تفجير الصدر
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الأول، تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل الاستخبارات وعضوية قائد شرطة بغداد والأدلة الجنائية بشأن التفجير الذي وقع الأربعاء الماضي، داخل حسينية في مدينة الصدر وخلف أكثر من 20 قتيلاً و110 جرحى.ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في وقت سابق من أمس الأول، أوامر فورية بالتحقيق في حادثة الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر، فيما حمل «الجهات خارج الأجهزة الأمنية» المسؤولية القانونية والقضائية. وقال العبادي في بيان، «تأكيد لأمرنا الديواني رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تتولى قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات القيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون».