لبنان يتخذ «إجراءات» ضد مفوضية اللاجئين

مع دخول أزمة النزوح السوري عامها السابع، يزداد الضغط في بيروت لتسريع عملية عودة النازحين إلى ديارهم.

لكن المجتمع الدولي يحاول الحدّ من هذا الاندفاع عبر إثارة الجدل عن أن سورية ليست مستعدّة بعد لتسهيل عودة عدد كبير الآن.

وبعد تحفظ لبنان على سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، واتهامها بتوجيه أسئلة للنازحين تثير الريبة وتدفعهم إلى عدم العودة، واثر كشف مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية غادي الخوري عن عزم «الخارجية» تنفيذ خطة جديدة لعودة النازحين في حال لم تتحرك المفوضية خلال 15 يوماً، يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التأزم مع المؤسسة الدولية.

وأصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك استناداً إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال أمس الأول، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة إلى سورية ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنها تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.

وجاء هذا التدبير بعد تنبيهات عدة من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة، من دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف.

إلى ذلك، طلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.

في السياق، شكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة «رئيس الحكومة لتذكيرنا أمس عبر التعميم الذي وزعه علينا الأمين العام لمجلس الوزراء بأننا مجرد وزراء لتصريف الأعمال وفي المعنى الضيق للأمر. لكن المفاجأة أن يطل علينا الوزير باسيل ليطلق سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفق عليها ضمن الدولة بقرار من الحكومة واللجنة الخاصة بالملف وبالتلازم مع شرعة حقوق الإنسان».

واضاف: «يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات. مهلا أيها الوزير، نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين». وختم: «في كل الأحوال لا يجوز أن تحول المنابر لتهديد المنظمات الدولية وأن يحدد وزير واحد تصريف الأعمال بتحديد سياسات تعني الداخلية والشؤون والدفاع والعدل والتربية والصحة أكثر مما تعنيه».