بوشهري: قادرون على توفير الكهرباء والماء لمشاريع «السكنية»

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، أن "الكهرباء" قادرة على توفير الطاقة والمياه، ومواكبة خطط ومشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية المستقبلية، وفق خطط مشتركة يتم التنسيق فيها على كل المستويات بالجهتين وجهات الدولة ذات العلاقة بتلك المشاريع.

وقال بوشهري في تصريح لـ"الجريدة"، "لا يوجد أي مشروع إسكاني يتم التخطيط له والبدء في تنفيذه في الكويت إلا في ظل وجود تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والماء، لتوفير الطاقة والمياه لذلك المشروع، وما يتطلبه من أعمال بنية أساسية".

ولفت إلى أن هناك لجانا مشتركة بين "الكهرباء"، و"السكنية" على كل المستويات، إذ من خلال تلك اللجان تتم دراسة ومناقشة خطط التنمية المشتركة، والتوسعات الإسكانية، واحتياجات المدن الجديدة من خطوط نقل وشبكات ومحطات وطاقة ومياه، ويتم توفير تلك الخدمات من خلال التنسيق المشترك، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي توفرها جهات الدولة الأخرى لتلك المدن.

وأكد أن جهات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، لا تعمل منفردة، بل هناك تعاون وتنسيق في تنفيذ خطط التنمية، لتسير تلك الخطط وفق توافق مشترك بين كل جهات الدولة، فوزارات الدولة جميعاً تعمل ككيان واحد ولا يمكن أن تعمل منفردة.

من جانبها، قالت مديرة إدارة المراقبة الفنية المهندسة إقبال الطيار، إن "ترشيد الطاقة والمياه ركن رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه، لتوفير خدمات الوزارة المختلفة للمستهلكين دون انقطاع، إضافة إلى توفيرها في المناطق السكنية والمدن الجديدة".

وأشارت الطيار لـ"الجريدة" إلى أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على أن تعمل بمستويين الأول: التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا المحافظة على الطاقة، والمدن الخضراء، إضافة إلى العمل على تنفيذ خطط التنمية التي تتوسع فيها الدولة عمرانياً.

ولفتت إلى أن "الكهرباء"، بالإضافة إلى حرصها على تطبيق القوانين الخاصة باشتراطات البناء الموفر للكهرباء والماء، تحرص على اللقاءات المباشرة مع المواطنين من خلال حملاتها المختلفة التي تتواجد فيها في "الدواوين، والمولات، ومطار الكويت الدولي، والمحافظات، والجمعيات التعاونية، والمدارس، والجهات الحكومية والخاصة"، حيث تحرص من خلال حملاتها المختلفة على التوعية والتثقيف بأهمية "الترشيد" من خلال توزيع بروشورات توعوية، وإلقاء محاضرات، تشرح فيها تكاليف خدمات الوزارة على الدولة، والجهد الكبير الذي يبذل لتوفير تلك الخدمات، إضافة إلى أن الكهرباء والماء نعمتان يجب المحافظة عليهما.

توسعات عمرانية 2017

في سياق متصل، وفرت الوزارة خلال العام الماضي الطاقة الكهربائية لـ5396 وحدة شملت كل القطاعات (الخاص، والحكومي، والاستثماري، والتجاري، والصناعي، والزراعي)، إضافة إلى "السكنية"، حيث وفرت الوزارة لتلك الوحدات 957 ألفا و129 كيلوواط.

وأشار تقرير، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى أن عدد الوحدات في القطاع الخاص بلغت 4278، ووفرت له الوزارة 483.206 كيلوواط، فيما بلغت عدد الوحدات في القطاع الحكومي 124، وفرت لها الوزارة 77.872 كيلوواط، وبلغ عدد الوحدات في القطاع الاستثماري 304 وحدات، وفرت لها الوزارة 117.727 كيلوواط.

ولفت التقرير إلى أن عدد الوحدات الجديدة في القطاع التجاري بلغت 145، وفرت لها الوزارة 149.821 كيلوواط، فيما بلغت عدد الوحدات في القطاع الصناعي 70 وحدة، وفرت لها الوزارة 48.398 كيلوواط.

وبين أن التوسعات العمرانية في القطاع الزراعي بلغت 378 وحدة، وفرت لها الوزارة 29.729 كيلوواط، فيما بلغت التوسعات العمرانية التابعة للسكنية 97 وحدة، وفرت لها الكهرباء 50.372 كيلوواط.