مدرج على جدول أعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع 10 اقتراحات بقوانين خاصة بتعديل قانون الانتخابات، تختص بتعديل شروط الترشح والانتخاب، مع وضْع أغلبها «منع المسيء» بين التعديل والإلغاء.وبموجب قرار مجلس الأمة في جلسة 15 مايو الماضي فإن اللجنة مطالبة بإنجاز تقريرها عن تعديلات الانتخابات وإعادة تحديد الدوائر، قبل بداية دور الانعقاد المقبل المتوقعة في نهاية أكتوبر. وتستهدف أغلب التعديلات على شروط الترشح، نص المادة الثانية من القانون التي أقرها مجلس 2013، والمعروفة باسم «منع المسيء»، أما التعديلات الخاصة بشروط الانتخاب فتهدف إلى تخفيض سن الناخب.يأتي ذلك في وقت اتهم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال لجنة «الداخلية والدفاع» بتعمد تعطيل تقريرها.وأعرب الدلال لـ «الجريدة» عن اعتقاده بأن «تعديلات قانون الانتخابات معطلة بفعل فاعل، وبالأخص من الحكومة، إضافة إلى أطراف ترفض تغيير النظام الانتخابي».
بدوره، طالب النائب رياض العدساني اللجنتين «التشريعة» و«الداخلية والدفاع» بسرعة إنجاز تقاريرهما بشأن الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً أن هناك تكليفاً من مجلس الأمة بذلك، بوصفها قوانين مهمة وملحة.وصرح العدساني بأن مثل هذه القوانين يعطي فرصة لأن تتحسن أمور كثيرة في الانتخابات، كما يمثل فرصة للناخب في اختيار أكثر من نائب، مؤكداً تمسكه بنظام الدوائر الخمس، مع تغيير آلية التصويت.