واصل رئيس الحكومة المكلف مصطفى مدبولي، أمس، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، خلفاً لرئيس الحكومة شريف إسماعيل، الذي تقدم باستقالته الثلاثاء الماضي، وبات في حكم المؤكد أن يحتفظ مدبولي بأغلبية الوزراء في حكومة إسماعيل دون تغيير، وحال الانتهاء من تشكيل حكومته خلال ساعات سيعرضه على البرلمان في جلسة عامة اليوم أو غداً، وذلك قبل بدء النواب إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ بعد غد الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن يلجأ مدبولي إلى سياسة دمج بعض الوزارات المتقاربة في الحكومة الجديدة، بهدف تقليص النفقات، وضمان سهولة حركة العمل، إذ توجد 34 حقيبة وزارية في حكومة شريف إسماعيل، وهو عدد ضخم في دولة تتبنى إجراءات تقشف، والتقى مدبولي أمس بعدد من المرشحين للبقاء في مناصبهم من وزراء حكومة سلفه، فضلا عن المرشحين الجدد، وبات في حكم المؤكد أن يستمر وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية (وهي الوزارات التي يحسم أمرها عادة بقرار من رئيس الجمهورية)، والاستثمار والتخطيط والنقل والكهرباء والتربية والتعليم.

Ad

ويدرس مدبولي إمكانية عودة منصب نائب رئيس الوزراء مرة أخرى، كما أن التغيير الذي يجريه مدبولي على حكومة إسماعيل سيقتصر على الوزارات الخدمية في المقام الأول، وبدرجة أقل في وزارات المجموعة الاقتصادية، التي تقرر الإبقاء على معظم وزرائها.

وبينما تشهد مصر حركة محافظين بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت محكمة جنايات شمال الجيزة، أمس، نظر أولى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، واثنين آخرين، في اتهامهم بدفع وتلقي رشوة مقدرة بـ 27.5 مليون جنيه، وألقي القبض على عبدالباسط من قبل رجال الرقابة الإدارية في مكتبه يناير الماضي، بعدها قرر الرئيس السيسي إعفاء المحافظ من منصبه.

إلى ذلك، احتوت وزارة الأوقاف المصرية أزمة كادت تتسع مع البرلمان المصري، بسبب تقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى وزير الأوقاف مختار جمعة، بشأن قيام أحد المشايخ برفع الأذان الشيعي بمسجد الحسين –غير بعيد عن جامع الأزهر قلعة السنية في العالم الإسلامي- بوسط القاهرة، وذلك خلال صلاة الجمعة الماضي، واعتبر بكري الأذان الشيعي اختراقاً إيرانياً كبيراً للمجتمع المصري، إلا أن وزارة الأوقاف نفت صحة الواقعة تماما.

وقالت "الأوقاف" في بيان رسمي، إن ما تردد من شائعات بشأن رفع الأذان الشيعي غير صحيح، وأن ما أثير عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد لا أساس له من الصحة، وهو محض افتراء، مشددة على أن الأذان الشيعي غير مسموح به في أي مسجد من المساجد داخل مصر.

وقال مصدر مطلع، إن النائب بكري قرر سحب بيانه العاجل أمس السبت، ضد الوزارة بخصوص وقعة الأذان الشيعي، بعدما تبين له أن الواقعة التي رصدها الفيديو المتداول على مواقع التواصل قديمة وتعود إلى عام 2014، عندما قام القارئ فرج الله الشاذلي برفع الأذان الشيعي خلال زيارة لإيران، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف المصرية إلى وقفه عن العمل حينذاك، وتُوفي الشاذلي بعدها في عام 2017.

في الأثناء، تواصل "الأوقاف" استعداداتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك نهاية الأسبوع الجاري، إذ خصصت نحو 5 آلاف ساحة لصلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية، بالتنسيق مع المحافظين، وتسعى الوزارة إلى منع شيوخ السلفية من اعتلاء منابر المساجد في صلا العيد واستخدامها كأداة سياسية، إذ تشترط الوزارة على من يؤم الصلاة أن يكون من أئمة الأزهر أو الأوقاف، أو حصل على ترخيص من الوزارة، فضلا عن الدفع بإمام احتياطي حال تعذر حضور الإمام الأصلي لأداء صلاة العيد.
حسن حافظ مصر