«التجارة»: مراجعة كل الاجراءات لميكنة المعاملات والتوقيع الإلكتروني

أعلنت وزارة التجارة والصناعة سعيها إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عبر ميكنة جميع معاملاتها وخدماتها وتطبيق التوقيع الإلكتروني وذلك بعد مراجعة دقيقة لكل الاجراءات والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمراجعين.

وقال وكيل الوزارة خالد الفاضل في بيان صحفي اليوم الأحد إن وزارة التجارة قطعت شوطاً طويلاً في ميكنة خدماتها وتسير نحو الوصول إلى عدم استخدام الأوراق نهائياً في معاملاتها بحيث تصبح الكترونية مئة في المئة.

وأضاف أن الوزارة في طريقها لاعتماد التوقيع الإلكتروني في الأشهر المقبلة واستخدامه في جميع معاملاتها، مبيناً أن خطتها تتضمن التعاميم والتراسل الإداري الكترونياً أيضاً والذي تحولت خطواته إلى واقع ملموس في الوزارة منذ الشهر الماضي.

وكشف الفاضل عن الخطوات القادمة التي ستطبق خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تشمل ميكنة الاجتماعات وتحرير المحاضر الكترونياً وكذلك اصدار التوصيات التي تخرج بها تلك الاجتماعات لتوزع في الوقت ذاته وتعمم الكترونياً للاسراع في تنفيذها.

وذكر أن إنجاز المعاملات الإلكترونية يتضمن توفير حماية من القرصنة وضمان سرية البيانات الشخصية لصاحب المعاملة، لافتاً إلى أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني في معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها.

وأشار إلى أنه بإنجاز الميكنة الكاملة يمكن القيام بمراسلات البريد الإلكتروني وإضافة التوقيع على الرسالة إثباتاً لإرسال الرسالة فعلياً، مبيناً أن ذلك يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدوائر والهيئات الحكومية في الكويت بشكل سريع وأكثر تطوراً.