نزع الأراضي من البيض لأصحابها الأصليين السود.. قضية بالغة الحساسية في جنوب أفريقيا

تعهد الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامابوزا ب "تسريع" اصلاح الأراضي من اجل "تصحيح الظلم التاريخي الخطير" الذي فرض على الأكثرية السوداء في عهد نظام الفصل العنصري، في قضية تعد رهانا اساسيا مع اقتراب الانتخابات العامة في 2019.

في ما يلي النقاط الاساسية لهذا الملف البالغ الحساسية.

جرد مواطنو جنوب افريقيا السود من اراضيهم خلال ثلاثة قرون من الإستعمار وخلال نظام الفصل العنصري الذي انتهى رسميا في 1994.

يؤكد روث هال البروفسور في "معهد الارض" في الكاب، ان "حجم عمليات نزع الاراضي" في جنوب افريقيا "أسوأ من اي بلد آخر في القارة".

وقد شرع قانون 1913 حول اراضي السكان الاصليين عمليات السلب، وخصص 13% فقط من الاراضي الى الاكثرية السوداء. وقال رامابوزا "هذه هي الخطيئة الأصلية".

ولدى وصوله الى الحكم في 1994، وضع المؤتمر الوطني الافريقي الذي تصدى للتمييز العنصري، نصب عينيه هدفا يقضي باعادة توزيع 30% من 60 الف مزرعة تجارية يملكها بيض، خلال خمس سنوات، على السود. وحتى اليوم، انتقلت ملكية 8 % فقط من هذه المزارع.

جاء في تقرير حديث تولى صياغته فريق بقيادة الرئيس السابق كغاليما موتلانتي ان "وتيرة" الاصلاحات "بطيئة وغير فعالة".

ويعزى هذا الفشل خصوصا الى نقص الوسائل التي تستخدمها الدولة. فتمويل اصلاح الاراضي لم يكن متدنيا الى هذا الحد ولا يتجاوز 0،4 بالمئة من الميزانية الوطنية.

لكن "أخطر العقبات" التي يواجهها الاصلاح موجودة في مكان آخر، كما جاء في تقرير موتلانتي: "الفساد، انعدام الارادة السياسية، والتدريب والمهارات".

ومنذ 1994، اطلقت السلطات برنامجين لاعادة الاراضي. وتم بالاجمال تقديم 223 الف طلب، لكن 25 بالمئة منها فقط قد عولجت. وبهذه الوتيرة، تحتاج جنوب افريقيا الى 188 سنة للنظر فيها جميعا، كما تقول روث هال.

يهدف الاصلاح الى إنهاء اللامساواة في الاوساط الريفية وفي المدن ايضا، حيث يقيم 62 بالمة من السكان.

في 2018، ما زالت مدن جنوب افريقيا منظمة بناء على نموذج الفصل العنصري مع ضواح بيضاء على مقربة من المراكز الاساسية ومدن صفيح سوداء يقع القسم الاكبر منها في محيطها على بعد عشرات الكيلومترات احيانا.

وقال نكوسيخونا سوارتبوي من جمعية "نديفونا أوكوازي" التي تناضل من اجل "الحصول العادل" على الارض في المدن "هذه واحدة من بقايا التمييز العنصري بالنسبة الينا نحن السود والملونين. نمضي ساعتين الى اربع ساعات يوميا في وسائل النقل للذهاب الى العمل".

ويدرك رامابوزا هذه المسألة جيدا. ووعد بأن تسعى الحكومة "الى تمكين الفقراء في اوساط المدن من امتلاك اراضي قريبة من مراكز اعمالهم والادارات العامة والمدارس".

هذه القضية التي تثير اكبر الانفعالات.

حتى الان، فضلت الدولة سياسة شراء الاراضي بالتراضي. لكن النواب صوتوا في شباط/فبراير على تشكيل لجنة مهمتها اعادة النظر في الدستور لاستملاك الاراضي من دون تعويض.

منذ ذلك الحين، تناضل منظمة "أفريفوروم" التي تدافع عن الاقلية البيضاء. وشددت هذه المنظمة غير الحكومية على القول ان "حق الملكية هو حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية".

وحصلت على دعم وزير الداخلية الاسترالي بيتر دوتون الذي اكد ان المزارعين البيض في جنوب افريقيا "مضطهدون"، ما تسبب باندلاع ازمة دبلوماسية صغيرة مع بريتوريا.

وتخضع مناقشة الدستور للنقاش. فهي ليست ضرورية كما يعتبر بعض الخبراء الذين يؤكدون انها تتيح حتى الان مصادرة الاراضي من دون تعويض.

"وبدلا من تغيير الدستور"، قال الفريق الي يرئسه موتلانتي انه "يوصي" بأن "تستخدم الحكومة سلطتها لنزع الملكية بمزيد من الجرأة".

ويقول عدد كبير من الخبراء ان مشروع اعادة النظر تدبير انتخابي. فالمؤتمر الوطني الافريقي يسعى بذلك الى كسب اصوات في مواجهة حزب "مقاتلون من اجل الحرية الاقتصادية" اليساري الراديكالي، والذي يحرز تقدما وجعل من موضوع الأرض عنوان معركته.

يتخوف مزارعون من جنوب افريقيا من ان تحذو بلادهم حذو زيمبابوي التي طردت الاف المزارعين البيض لمصلحة السود، في بداية الالفية الثالثة.

وأغرق هذا الاصلاح الذي اطلقه الرئيس روبرت موغابي بلاده في ازمة اقتصادية عميقة.

وفي جنوب افريقيا، ينادي حزب "مقاتلون من اجل الحرية الاقتصادية" بالاستيلاء غير القانوني على الاراضي. وتزايدت هذه العمليات في الاشهر الاخيرة واسفرت عن اعمال عنف بين قوات الامن ولذين يحتلون اراضي.

وقال رامابوزا "لن نسمح بتدخلات تشبه عمليات سرقة. لن نرتكب الاخطاء التي ارتكبها آخرون"، مؤكدا ان "الاصلاح لن يضر بالاقتصاد ابدا".