التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، رئيس وزراء إثيوبيا، ابي أحمد، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، تمتد يومين، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية. وقال بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن المباحثات حول تطورات موقف سد النهضة شهدت توافق الزعيمين على "تبني رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، كما أكدا توفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كل المجالات، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وتعد هذه المرة الأولى التي تقبل إثيوبيا فيها مبدأ "عدم المساس بالحقوق" كأساس للتفاوض حول السد، حيث كانت تصر على اعتماد مبدأ بديل هو "الحق في التنمية"، وهو ما أثار ارتياحا لدى المراقبين في القاهرة، باعتبار أن تلك المرونة قد تكون جزءا من الصفحة الجديدة التي ترغب أديس أبابا في فتحها منذ تولى أبي رئاسة الحكومة مطلع أبريل الماضي. وشملت طرح مبادرة لتسوية النزاع الحدودي مع إريتريا، ثم الإطاحة برئيس المخابرات الإثيوبية جيتاتشو أسافا، وتعيين بدلا منه قائد سلاح الجو آدم محمد، وكان أسافا أحد اللاعبين الإثيوبيين الفاعلين في قضية سد النهضة، خاصة مع اشتراك رؤساء المخابرات في الدول الثلاث في المفاوضات التساعية المباشرة منذ نهاية العام الماضي، واتسمت مواقفه بالصلابة ضد المقترحات المصرية والتمسك بحق إثيوبيا المطلق في التحكم بفترة ملء الخزان.وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة محمود زكريا، لـ"الجريدة"، إن المباحثات التي جرت بين السيسي وأحمد أهم محاورها نقاط الخلاف بين الدولتين، مضيفا أن الزيارة تأتي في سياق مخرجات الوثيقة التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي، والتي تنص على التعاون المتبادل في مجالات الزراعة والري.وأشار زكريا إلى أن مصر تنتظر خطوات جادة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مرجحا التعاون بين مصر وإثيوبيا في فترة ملء وتخزين المياه بالسد.بدوره، ذكر استشاري الامن الدولي الاستاذ الزائر بالناتو سيد غنيم: "أعتقد أن أبي احمد اقترح تسوية الامور مع السيسي بشأن الخلافات بين البلدين، وعلى رأسها سد النهضة، على أمل ضغط القاهرة على رئيس اريتريا اسياسي افورقي لقبول مبادرته لتطبيع العلاقات بين البلدين".وكان وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بيكيلي وصل في وقت سابق للقاهرة، لبحث ملف سد النهضة، في ظل قلق مصري بالغ من فترة ملء خزانه وما تنقصه من حصة مصر من نهر النيل.
الحكومة الجديدة
في سياق منفصل، يواصل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى مدبولي، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تلقى تقارير من اجهزة أمنية وسيادية عن المرشحين، وأشارت معلومات متداولة إلى أن التغيير الوزاري سيشهد خروج 7 وزراء من التشكيلة الحالية.ومع محدودية التغيير في التشكيلة الحكومية، وتركيزها على وزارات خدمية مع استمرار حقائب الوزارات السيادية دون تغيير، فإن إسناد وزارة المالية الى محمد معيط نائب الوزير الحالي استحوذ على اهتمام المتابعين الاقتصاديين، خاصة أن الملف الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون محاولة احتواء آثار ارتفاع الدين العام.قانون الصحافة
وعلى وقع مناقشة مجلس النواب أمس قانون تنظيم الصحافة والاعلام، وصف عضو مجلس نقابة الصحافيين عمرو بدر القانون بأنه "كارثي ومعاد للحريات"، مشيرا إلى وجود نصوص مطاطة، ليس لها معنى واضح، وتستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسؤولين، مشيرا إلى أنها كلمات غير منضبطة وبلا تعريفات واضحة. وأضاف بدر أن المادة ١٩ من القانون تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، إذا تعدى عدد المتابعين 5000، في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم السابقة. وتكرارا للواقعة، نجح أحد طلاب الثانوية العامة امس في تصوير امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، وإرساله إلى صفحات الغش الإلكتروني، التي قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم: "تم ضبط الطالب، وهو من محافظة الشرقية، وبحوزته هاتف محمول بعد التأكد من مطابقة الصفحات المنشورة من الامتحان مع كراسة امتحانه عن طريق الكود السري".