العراق: القضاء يخطو باتجاه إعادة فرز نتائج الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس، تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين للانتخابات، حيث سيقومون بعملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري، تنفيذا لقرار البرلمان المثير للجدل حول نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان ان "المجلس عقد الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب"، مضيفاً أن "الجلسة شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقضاة المرشحين لشغل مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات".

وأضاف بيرقدار أن "المجلس استضاف كذلك بعض مسؤولي المفوضية، للوقوف على طبيعة عملهم وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص الاقتراع ".

ورجح عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب زانا سعيد أن تستغرق عملية إعادة العد والفرز اليدوي نحو 20 يوماً، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية أي نتائج مغايرة تتمخض عنها.

في السياق، أشار النائب حسن الشمري أمس الى أن "نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء الانتخابات"، لافتا إلى أن "القضاة المنتدبين سيواجهون مشاكل فنية اثناء عملية العد والفرز اليدوي".

اجتماع الكتل

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى، غداة اجتماع دعا اليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع زعماء الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان الذي يعيش آخر ايامه الدستورية، وذلك بهدف "تطويق تداعيات الانتخابات والحيلولة دون حدوث فراغ دستوري".

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أمس، أن الاجتماع عقد برئاسة معصوم وضم عددا من قادة الكتل والأحزاب السياسية بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وشهد نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات والتعديلات التي أجراها البرلمان وما تبعها من إجراءات.

وكشفت مصادر سياسية عراقية أن "هناك قوائم انتخابية بارزة ستخسر جزءا من مقاعدها"، مضيفة أن "الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني)، سيكون أكبر الخاسرين من هذه العملية، وذلك لاتهامه بالتزوير والتلاعب في نتائج محافظتي كركوك والسليمانية وبعض مناطق ديالى، إضافة إلى إلغاء أصوات التصويت الخاص لقوات البيشمركة".

وأوضحت المصادر أن "القوائم المستفيدة، هي تحالف القرار العراقي (سنة)، والوطنية (اياد علاوي) والتركمان وعرب كركوك، والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير، والتحالف للديمقراطية والعدالة" ومعظم هذه القوى سنية. ورغم أن احجام القوى الشيعية لن تتأثر بهذه العملية، فإن التغييرات قد تفرز واقعاً سياسياً جديداً فيما يخص تشكيل تحالف الكتلة الاكبر المخول تسمية رئيس جديد للحكومة.

على صعيد آخر، أعلن الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في بيان أمس، أن "مواجهات وقعت بين الحرس الثوري الإيراني وقوات بيشمركة كردستان إيران في منطقة أشنوية الواقعة قرب الحدود العراقية- الإيرانية".

وأضاف الحزب أن "المواجهات أسفرت عن مقتل تسعة أفراد وإصابة 18 آخرين بجروح"، لافتا الى أنه "لا توجد أي خسائر بين صفوف مقاتلينا".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه قتل تسعة متسللين في عملية أمنية في أشنوية، مؤكدا أنه لم يتكبد خسائر.