دبي... حزمة التحفيز تدعم أداء القطاع العقاري

أكدت فعاليات اقتصادية أن اعتماد المجلس التنفيذي لحكومة دبي الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وفقاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الإمارة الذي يستعد لموجة جديدة من النمو والانتعاش.

وأوضحت الفعاليات، أن القطاع العقاري سيستفيد من حزمة التخفيضات مباشرة من خلال الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4 في المئة، كما يستفيد القطاع العقاري من جهة أخرى، وبشكل غير مباشر من بقية مفردات حزمة التخفيضات، التي شملت خطة متكاملة لتخفيض «رسم الأسواق» من النسبة الحالية، والتي تبلغ 5 إلى 2.5 في المئة.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن سياسة تخفيض الرسوم الحكومية تؤدي مباشرة إلى تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات.

ولفت المهيري، إلى أن القطاع العقاري في دبي يعد وجهة الاستثمار الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من السمعة العالمية للإمارة والبيئة الاستثمارية المثالية والبنى التحتية فائقة التطور كالطرق والاتصالات والمواصلات والموانئ، وقبل كل ذلك نعمتي الأمن والاستقرار، وهي عناصر حيوية تمثل عماد النمو والتطور على المديين القريب والبعيد.

وأوضح أن التسهيلات التي أعلن المجلس التنفيذي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، لامست الاحتياجات الفعلية للمستثمرين كافة، حيث تميزت التسهيلات بتنوعها وتركيزها على تخفيض تكلفة الأعمال بالإمارة، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد الخبير العقاري ظافر طاهر الرئيس التنفيذي لشركة «جي آند كو» للتطوير العقاري، أن إطلاق الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي تمثل فصلاً جديداً من تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.