قال تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية، إن معدل إنفاق الحكومة القطرية يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

ووفق التقرير، فإن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، إضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد.

Ad

ولفت إلى أن هناك عقوداً ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني سوف تساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.

وأضاف أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابياً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.

وذكر «الأصمخ» أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخصوصاً، التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل.