ارتفاع نسبة شواغر الوحدات السكنية في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وصول عدد الوحدات المغلقة إلى نحو 14 مليونا، تضم وحدات تشطيب كامل ومفروشة وتحت التأسيس.

وتضمنت الوحدات نحو 10 ملايين وحدة سكنية مازالت خالية، ولم يتم تداولها أو حيازتها حتى الآن، منها 4 ملايين وحدة تشطيب كامل مملوكة لمقاولين وشركات استثمار عقاري، حيث ارتفعت الشواغر بما نسبته 2 في المئة.

وقال المهندس عبدالواحد جمعة، صاحب مكتب تسويق عقاري، إن السبب في تراكم الوحدات هو فوضى التنمية العمرانية التي عاشتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، مشيراً إلى أن السوق شهد حركة متضاعفة في قطاع المقاولات بدون طلب حقيقي عقب ثورة 25 يناير.

واضاف جمعة أن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومتقارب ساهم أيضا في تراكم الوحدات وعدم تسويقها، والتي تقع نسبة كبيرة منها في أطراف الأحياء القديمة بالقاهرة الكبرى، وعلى رأسها فيصل والهرم وعين شمس والنزهة الجديدة وغيرها من المناطق التي شهدت طفرة عمرانية ولكن بدون تخطيط مسبق.

واعتبر أن ارتفاع الأسعار بنحو 20 في المئة عقب عيد الفطر سيساهم في رفع نسبة التضخم للوحدات المذكورة بنحو 70 في المئة، خاصة أنها مازالت ملكا للشركات والمقاولين، ولن يتم تسويقها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنها غالبا تكون وحدات بمساحات كبيرة تتراوح بين 90 و150 مترا، وفقاً لحاجة كل عميل، ولكنها تحتاج إلى خطط تسويقية جيدة بسبب ارتفاع أسعارها، ولا تناسب المقبلين على الزواج، إضافة إلى دخول عدد كبير منها في حيز الوحدات المخالفة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.