«الإعاقة»: 50346 معاقاً مسجلون عبر النظام الآلي

كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، هنادي المبيلش أن إجمالي المعاقين المسجلين في النظام الآلي لميكنة خدمات الهيئة بلغ 50346 معاقاً، مشيرة إلى أنه تم إصدار 6982 لوحة مرور عبر النظام الآلي، فضلاً عن إصدار 1775 كتاب تعذر، و3413 كتاب تخفيف ساعات العمل للمكلفين برعاية معاقين.

وأعلنت المبيلش، في تصريح صحافي أمس، «إطلاق خدمة التسجيل في موقع الهيئة لحملة «شركاء لتوظيفهم» للمستفيدين من المعاقين، لافتة إلى أنه في إطار التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده الهيئة، وتسهيلاً على ذوي الإعاقة في انجاز معاملاتهم، تم إطلاق هذه الخدمة.

البوابة الإلكترونية

وقالت المبيلش إنه وفقا للخدمة الجديدة يتمكن المعاقون للفئة العمرية من 18 إلى 33 سنة من الدخول عبر البوابة الالكترونية، من خلال موقع الهيئة للتسجيل خلال الفترة من 28 مايو حتى 14 يونيو، حيث سيتم تحديد موعد مقابلة في مقر الهيئة عبر الموقع، كما يتمكن المعاق من الاطلاع على الشروط والفئات والأعمار من خلاله لتحقيق هدف الحملة لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة.

ودعت المبيلش ذوي الإعاقة إلى تسلم صلاحيات الدخول الخاصة بهم عبر خدمة الـ «أون لاين» التي تمكن المعاقين من تتبع معاملاتهم، والاطلاع على بيانات الصرف المالية، ووضع المعاملات المقدمة والتقديم على الخدمات الأخرى.

الإعاقة البصرية

وأعلنت المبيلش، أنه من منطلق حرص الهيئة على تذليل وتسهيل المعاملات لذوي الإعاقة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تفعيل طباعة جميع المعاملات الخاصة بفئة الإعاقة البصرية، عن طريق استخدام طابعة لغة (برايل) للتسهيل عليهم قراءة أي مستند يتم استخراجه من قبل الهيئة، حيث سيكون مستند الطباعة بلغة (برايل) مطابقا للمستند الأصلي المعتمد لدى الهيئة.

وكشفت عن إطلاق مشروع الإطار الوطني لاتاحة المحتوى الالكتروني بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج عمل الأمم المتحدة، الذي يتعلق بامكانية التصفح والوصول للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المتنقلة بكل سهولة ويسر، خصوصا اصحاب الاعاقة.

وأضافت أن «هناك فئات عدة مستفيدة من المشروع، منها ذوو الاعاقات، وكبار السن، ومستخدمو الأجهزة الذكية، وذوو الخلفيات الثقافية واللغوية المختلفة».

بيئة رقمية

وذكرت أنه «تم تحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق المعايير، التي من أهمها، تحديد المعايير ومتطلباتها، من ثم التدريب عليها بهدف الاستخدام الصحيح، وفهم إجراءات التدقيق والتقييم والاختبار الذي يتم من قبل الفئات المعنية، في إطار يوفر إجراءات ومبادئ توجيهية تغطي جميع المحتويات الرقمية التي تتطلب اتصالا بالانترنت».

وبينت أن «هذا المشروع خطوة أولى لتحويل البيئة الرقمية في الكويت إلى مؤهلة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تعزيز فرص الوصول الشامل والعادل للمعلومات، كون أن الهيئة هي الجهة المعنية بشؤون الفئات المستفيدة من هذا المشروع»، مؤكدة أنه «صار لزاما علينا تطبيق هذا المحتوى، والتنسيق مع الجهات المعنية لتبدأ باستخدام نموذج الكفاءة الخاص باتاحة المحتوى الالكتروني».